است كه دربارهء فروش خود اسلحه فرمود ، يعنى فروش ابزار و ادوات دفاع و حفاظت نيز مربوط به حكومت و حاكم اسلامى است .
4 . تعميم حرمت به قطاع الطريق و امثال آنها
بحث چهارم دربارهء افراد و گروههايى است كه در حكومت اسلامى و در كشور اسلامى و شيعى زندگى مىكنند ولى با نظام اسلامى سر جنگ دارند ، مانند باندهاى قاچاق ، سارقان ، قطاع طريق و . . . . آيا فروش اسلحه به اين افراد و گروهها جايز است يا حرام ؟
به صِرف نصوص باب بايد حكم به جواز شود ، زيرا نصّ خاصى دربارهء اين گروهها وجود ندارد . حكم تحريم بيع هم خلاف اصل جواز و اباحهء اشياست ؛ بنابراين به قدر متيقن ( مورد نص ) اكتفا مىكنيم و در ساير موارد به اصل اوّلى برمىگرديم . ولى از راه القاى خصوصيت و تنقيح مناط و تعميم آن ، مىتوانيم حكم به حرمت كنيم و فروش اسلحه به اين افراد را حرام بدانيم .
در اين باره چند ملاك وجود دارد :
الف ) تقويت باطل و وهن حق : از روايت تحف العقول استفاده مىشود كه ملاك ، تقويت باطل و وهن حق است و اين ملاك در فروش سلاح به قطاع الطريق و مانند آنها وجود دارد پس حرام است . شيخ اعظم پس از ذكر مناط فوق ، امر به تأمّل كرده است « 1 » كه شايد اشاره به اين باشد كه بخش مزبور ، قابل استناد نيست زيرا بحث متبادر از حق و باطل ، در امور عقيدتى است ، نه در ساير معاصى .
اين نكته ناتمام است ، زيرا در روايات به فراوانى باطل بر « مطلق معصيت » اطلاق شده است و مشخصاً مصاديقى از قبيل قمار ، رشوه ، سرقت و . . . ذكر شده است . بر فرض هم كه احتمال دهيم مقصود ، باطل عقيدتى باشد ولى عبارت آشكارترى در روايت تحف العقول آمده است : « أو شيء فيه وجه من وجوه الفساد » . اين عبارت فروش سلاح به اين افراد را شامل مىشود . ولى متأسفانه سند روايت ، مرسله و غير معتبر
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 152 .