صلح ) قائل ندارد ، چون روايت صيقل « 1 » كه در اين باره به آن استناد شده است اوّلًا ضعيف است ؛ ثانياً مكاتبه است ؛ ثالثاً مطهره است ، رابعاً سلطان در حديث به سلطان و حاكم مسلمان جائر انصراف دارد و صيقل با اينها معامله داشته نه با سلطان غير مسلمان ، بنابراين روايت از مورد بحث ما اجنبى است .
نظريه شيخ انصارى : شيخ اعظم طرفدار تفصيل « 2 » است و فرموده است : در حال صلح فروش اسلحه به دولت غير مسلمان جايز است ولى در حال جنگ يا حداقل در حال مباينت و قطع رابطه ، بيع سلاح جايز نيست . دليل ايشان سه نوع روايت است : 1 . رواياتى كه به قول مطلق منع كردهاند ، مثل صحيحهء على بن جعفر ؛ 2 . رواياتى كه مطلقاً تجويز كردهاند ، مثل روايت ابوالقاسم صيقل ؛ 3 . رواياتى كه تفصيل دادهاند ، مثل روايت حضرمى « 3 » و روايت هند سرّاج « 4 » . و قانون اين است كه مطلقات را با مقيدات تقييد كنيم ؛ و حاصل جمع عرفى ميان آنها تفصيلى است كه ذكر شد .
اشكال نظريه شيخ انصارى : اشكال اين تفصيل ، اين است كه دو روايت مقيده ، از محل بحث اجنبى است و ربطى به فروش سلاح به حكومتهاى كافر و مشرك ندارد . بنابراين تفصيل شيخ بىدليل است .
عدهاى همچون شهيد ثانى « 5 » و صاحب جواهر « 6 » تفصيل ديگرى دادهاند و ملاك تحريم را قصد اعانت و مساعدت دانستهاند و گفتهاند اگر فروشنده به اين قصد به كافر سلاح بفروشد حرام است و بدون آن حرام نيست ؛ مگر در شرايط خاصى .
اين تفصيل نيز ناتمام است زيرا در هيچ روايتى قصد اعانت يا حتى علم به استفادهء حرام نيامده است . روايت اوّل و دوم باب هم كه تفصيل دادهاند در فرض عدم قصد و
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 103 ، ح 5 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 148 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 101 ، ح 1 .
( 4 ) . همان ، ح 2 .
( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 123 .
( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 28 .