عدم علم است و صرفاً شأنيت و مظنّه و در معرض استفادهء حرام بودن مطرح است .
نتيجه : در اين ميان حق با شهيد اوّل است و بيع سلاح به دولتهاى كافر ، مطلقاً جايز نيست ولو در حال صلح ولى مرحوم امام نظر خاصى دارد كه خلاصهاش به قرار زير است :
نظريه امام خمينى ( رحمه الله ) : مسألهء فروش آلات لهو و قمار و انگور به كارخانهء شرابسازى و . . . از احكام دينى محض است و قابل تغيير نيست . ولى مسألهء فروش اسلحه به حكومتهاى كافر و مشرك با اين مسأله تفاوت دارد . اين مسأله ماهيت سياسى دارد و حكم آن حكومتى است و احكام سياسى و حكومتى تابع مقتضيات زمان و مكان است و قابل تغيير است و زمام امر آن به دست ولى امر مسلمانان است . او بايد مصلحت امت اسلامى را لحاظ كند و تصميم بگيرد و حكم صادر كند . بر اين اساس بديهى است كه در زمان جنگ به هيچ وجه فروش اسلحه به دشمن جايز نيست و عقل ، مستقل به اين امر است . در زمان مباينت و قطع رابطه هم جايز نيست ، زيرا بيم اين مىرود كه دشمن تقويت شود و به حوزهء اسلام حمله كند و جان و مال و ناموس مسلمانان مورد تعرض قرار گيرد . در چنين امورى احتمال هم كفايت مىكند ، چه رسد به اينكه مظنّه و محل گمان براى چنين تهاجمى وجود داشته باشد كه قطعاً عقل تجويز نمىكند .
حكم تحريم بيع سلاح به دولت كفّار چه شرعى محض باشد و چه حكومتى و سياسى اساس آنچه تا اينجا گفته شد ، فرقى ندارد ، و عقل و شرع قائل به تحريماند . ولى از اينجا به بعد فرق مىكند . يعنى در زمان صلح و سازش - كه امنيت برقرار است و از سوى دشمن خطرى مسلمانان را تهديد نمىكند - و بلكه در زمان جنگ كفّار با كفّار آيا فروش اسلحه به يك طرف جنگ يا هر دو طرف جايز است يا خير ؟
از نظر حكم شرعى ، طبق بررسىهاى پيشين ، به فتواى شهيد جايز نيست و به فتواى شيخ اعظم جايز است ، ولى از ديدگاه امام راحل كه اين مسأله حكم حكومتى و سياسى محض مىداند فتوا اين است كه اختيار اين امر به دست حاكم مسلمانان و فقيه جامع الشرايط است . اگر به صلاح مسلمانان باشد فروش اسلحه بلامانع است و اگر به صلاح نباشد ممنوع است . ملاك جواز و منع ، همين امر ( مصلحت و عدم مصلحت ) است ، نه
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 202
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٢