است ، لذا نمىتواند دليل باشد ؛ تنها مىتواند مؤيد باشد .
ب ) اعانت بر حرام : در كلام شهيد ثانى روى عنوان « اعانت بر حرام » تكيه شده است و فروش سلاح به اين افراد هم از مصاديق آن شمرده شده است كه از آن باب حرام است . « 1 » اين ملاك هم بستگى دارد كه در صدق اعانت بر حرام ، قصد يا علم معتبر باشد يا مجرد صدق عرفى كفايت كند كه صدق آن بعيد نيست ؛ و بلكه فروشنده بر حسب عادت علم دارد به استفادهء حرام . اين مسأله از اين جهت ، بعيد نيست در مسأله دهم - در فروش متاع با علم بايع به ترتّب حرام - داخل باشد . مرحوم آقاى خوئى نيز همين نظر را دارد . « 2 »
ج ) كمك به ظالم در جهت ظلم : ملاك مهمتر اين است كه فروش سلاح به اين گروهها كمك به ظالم و طاغى در جهت ظلم و طغيان است ، تضعيف حكومت مركزى ، اخلال امنيت اجتماعى ، تهاجم به جان و مال و ناموس آحاد جامعه است و بديهى است كه اين امور عقلًا و شرعاً قبيح و حراماند . ضمناً در اين بخش تفصيل ميان حال جنگ و حال صلح معنا ندارد ؛ زيرا اگر سارق مسلح يا قاطع الطريق سلاح را زمين بگذارد و از اين كار استعفا دهد عنوان سارق و مانند آن از او سلب مىشود و بحث فروش سلاح به سارق و غيره سالبه به انتفاء موضوع مىشود .
5 . حكم وضعى
تا به حال حكم تكليفى فروش اسلحه به حكومتهاى غير مسلمان و غير شيعه مورد بحث بود ؛ امّا اكنون حكم وضعى ، يعنى صحت و بطلان معامله مورد بررسى قرار مىگيرد : اگر اصل فروش سلاح به كفّار و غير مسلمانان جايز و حلال باشد قطعاً صحيح و لازم هم خواهد بود ، ولى بنابر حرمت تكليفى آن ، مطلقاً يا فقط در حال جنگ و يا حداكثر در حال قطع رابطه آيا فروش سلاح فقط حرام و عقابآور است يا علاوه بر آن اصل معامله باطل است و نقل و انتقالى محقق نمىشود ؟
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 123 .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 191 .