حرام دانست ، هم ساختن آن را براى كفّار و هم تكسب به آن را . اگر هم معامله صحيح باشد وجهى براى حرمت ثمن نيست . روايت تحف العقول هم در حدّ مؤيد مىتواند بيانگر فساد اين معامله باشد . در عين حال نياز به تأمل بيشتر است .
البته اين بحثها بر مسلك مشهور است كه مسأله را صرفاً دينى محض دانستهاند و اگر از منظر سياسى نگاه كنيم و آن را از شئون حكومت بدانيم صحت و فساد معامله تابع امضا يا فسخ والى مسلمانان است و به فرمودهء امام راحل : « فلو قلنا فى المقام بالصحّه فلوالى المسلمين نقض البيع حسب ما تناسب المصالح العامّه » . « 1 » و اصولًا كليهء قراردادهايى كه دولتها با حكومتهاى كافر منعقد كردهاند فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد اگر تشخيص دهد مىتواند آنها را لغو كند . شايان ذكر است كه در تاريخ فقهاى شيعه از اين نمونهها فراوان است .
هامش
( 1 ) . همان .