نظريه امام خمينى ( رحمه الله ) : امام راحل در متن تحرير از نظر فساد معامله بحثى نكرده است ولى در مكاسب محرمه خود فتوا به بطلان داده و فرموده است :
الكلام في بطلان المعاملة كالكلام في بطلان معاملة بيع العنب للتخمير أو ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً فالارجح البطلان . « 1 »
البته استدلال حضرت امام قابل مناقشه است ؛ زيرا اگرچه ما قبلًا فروش انگور به قصد شراب شدن و نيز فروش آن بدون قصد ، ولى با علم به اينكه مشترى خمر درست خواهد كرد ، در هر دو قائل به بطلان بيع شديم ولى مورد بحث ما نظير اين دو باب نيست ؛ زيرا فرض اين است كه نه قصد متعاملين ترتّب حرام است و نه علم به ترتّب حرام دارد و صرفاً شأنيت و مظنّهء استفادهء حرام در ميان است . ولى اصل فتوا به بطلان متين است و ما از روايات باب اين جهت را استفاده مىكنيم :
گرچه در روايت اوّل تعبير « حرام » و در دومى تعبير « مشرك » ذكر شده و ظهور در تكليفى دارند ولى هرگز منحصر نكرده و به مفهومش فساد وضعى را نفى ننموده است و دو روايت آخر باب يعنى حديث ششم و هفتم مىتوانند دليل فساد باشند . به اين بيان كه به روايت شيخ صدوق ، رسول اعظم ( ص ) ده گروه از امت خود را كافر ناميده است كه يكى از آنها فروشندهء اسلحه به كفّار حربى است و كفر مثل لعنت ، كاشف از حرمت است ، و حرمت بيع يا فقط به معناى فساد و عدم ترتّب اثر است كه در معاملات بعيد نيست چنين باشد و يا اعم از فساد و حرمت تكليفى است ، و اين جهت محذورى هم ندارد كه استعمال در اكثر باشد . البته از نظر سند حديث بعضى از راويان آن مجهولاند و قابل اعتماد نيستند . از جمله حماد بن عمرو ، و انس بن محمد .
ولى روايت ششم باب ( صحيحهء على بن جعفر ) در مورد مشركان ، به مفهوم شرط دلالت دارد بر اينكه حمل سلاح به عنوان مال التجاره اشكال دارد و متفاهم عرفى در معاملات ، فساد معامله است . بزرگان هم در رسالههاى عمليه اين موارد را در معاملات باطل آوردهاند . قبلًا هم عبارت شيخ طوسى در نهايه را آورديم كه هم فروش سلاح را
هامش
( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 234 .