مسألهء در حال صلح بودن يا عنوان مشرك بودن طرف مقابل و مانند آن . در امور سياسى ما تابع قواعد ظاهرى اصولى نيستيم كه مطلق و مقيد درست كنيم و تقييد بزنيم ، بلكه مناط ، مصالح امت اسلامى است كه به اقتضاى زمان تفاوت مىكند . « 1 »
البته در لسان روايات تعبيرى نيست كه شاهدى بر سياسى بودن مسأله باشد ؛ اگر چه تعبير به فروش به سلطان ، در روايات آمده است ، ولى مهم ، ماهيت خود مسأله است كه سياسى است و قوانينى دارد .
2 . حرمت يا اباحه بيع اسلحه به مخالفان فرقه حقّه اماميه
بحث دوم دربارهء فروش اسلحه به دشمنان فرقهء حقّه است ، يعنى فروش اسلحه توسط حكومت شيعى به حكومتهاى غير شيعى . در اين مسأله هم دو نظريه وجود دارد :
1 . از ديدگاه امام راحل كه براى آن هويت سياسى محض قائل است . آنچه در بحث فروش سلاح به حكومتهاى غير اسلامى آورديم در اين بحث هم جارى است .
2 . از ديدگاه مشهور كه براى آن ماهيت حكم شرعى فرعى الهى قائلاند كه بر اين مبنا بايد نظريهء تفصيل را بپذيريم . زيرا روايت اوّل و دوم باب در همين مورد است و امام ميان زمان جنگ و زمان صلح تفصيل داده است . كه نيازى به بيان ندارد . از آنجا كه مسأله از شئون حكومت و اداره امروز جامعه و تقويت بنيهء نظامى حكومتهاى ديگر است اختيار آن با ولى امر مسلمين است ، و بديهى است كه در حال جنگ و حتى در حال مباينت و قطع رابطه با آنها ، معامله صلاح نيست ولى در زمان صلح ، يا جنگِ حكومتهاى غير حقّه با يكديگر اگر به صلاح باشد جايز است .
3 . حرمت و جواز بيع ابزار و ادوات دفاع شخصى
بحث سوم درباره فروش ابزار و ادواتى غير از اسلحه است ، مثل فروش سپر ، زره ، كلاهخود ، لباسهاى مخصوص ، ماسكهاى مخصوص و . . . . آيا فروش اينها به دولتهاى كافر و به حكومتهاى غير شيعى جايز است يا خير ؟ نظر امام راحل همان
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 227 - 228 .