1 . حرمت يا حليت بيع اسلحه به دشمنان دين
دربارهء حرمت و اباحهء فروش اسلحه به كفّار و مشركان چند قول وجود دارد . مهمترين نظريهها و احتمالات ، قول به جواز بيع به نحو مطلق ، قول به حرمت آن به نحو مطلق و قول به تفصيل ميان حال جنگ و حال صلح است .
منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف روايات باب است « 1 » چون بعضى از روايات ، ظهور در جواز به نحو مطلق دارند ، بعضى در منع به نحو مطلق دارند ، بعضى ظهور در تفصيل ميان زمان صلح و زمان مباينت ( قطع رابطه ) و . . . .
بررسى روايات و نظريههاى مربوط به بحث
قول شهيد اوّل حرمت بيع است مطلقاً ( چه در حال جنگ و چه در حال صلح ) ؛ زيرا اين معامله از مصاديق تقويت كافران بر مسلمانان است و در هيچ حالى جايز نيست .
اشكال بر نظريه شهيد : شيخ اعظم دو اشكال بر نظريه شهيد وارد كرده است :
1 . فتواى شهيد شبيه اجتهاد در مقابل نصّ است و جايز نيست ، زيرا با وجود مقيدات ( دو روايت اوّل باب ) كه ميان حال جنگ و حال صلح فرق گذاشته و تنها در حال جنگ يا مباينت ، بيع را منع كرده است ، نوبت به استدلال به مطلقات ( صحيحهء على بن جعفر ) كه مطلقاً منع كرده است نمىرسد .
2 . دليل شهيد كلّيت ندارد و براى مدعاى ايشان كفايت نمىكند ، زيرا اگرچه فروش اسلحه به كفّار گاهى سبب تقويت آنهاست ولى گاهى هم تقويت كافر بر مسلمان نيست زيرا در دورانى ، در حال صلح و همزيستى مسالمتآميز هستند و خطرى آنها را تهديد نمىكند ، يا در حال جنگ با گروه ديگرى از كافران هستند و تقويت كافر بر كافر كه منعى ندارد ؛ تنها در حال جنگ كافر با مسلمان تقويت كفّار است و در آن حال جايز نيست . « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 101 - 103 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 149 .