چه رسد به ادعاى عدم فصل كه به طريق اولى ارزش ندارد ؛ ثانياً بر فرض اعتبار ، قول به عدم فصل ارزشمند است نه عدم قول به فصل كه با سكوت و عدم فتواى عدهاى هم سازگار است و در مورد بحث ما حداكثر عدم قول به فصل است نه عدم فصل واقعى يا قول به عدم ، و بلكه اصولًا عدم قول به فصل هم نيست و قول به فصل است . در نتيجه وجه جمع چهارم خالى از اشكال است و هر دستهاى بر مورد خودش عمل مىشود .
البته اين بر فرض قول به فصل بين دو باب است ولى اگر مثل مشهور و شيخ اعظم بنا را بر عدم فصل بگذاريم و حكم هر مورد يكى باشد ، حتماً دو دسته روايت تعارض پيدا مىكنند و وجوه جمع قبلى هم ناتمام است ؛ به ناچار بايد قواعد باب تعارض اجرا شود . در اين مرحله چهار نظريه مطرح است :
اجراى قواعد باب تعارض : 1 . به نظر آيت الله خوئى ( رحمه الله ) اخبار جواز ، رجحان دارد و مقدم مىشود و بايد طبق آن فتوا دهيم زيرا اين روايات با عمومات ابواب معاملات و تجارات موافق هستند ، و موافقت كتاب از مرجحات منصوصه است . « 1 »
2 . به نظر امام راحل ، اخبار منع رجحان دارد ، زيرا اخبار جواز ، مخالف كتاب « 2 » و سنّت مستفيضه « 3 » و روايات نهى از منكر و . . . هستند « 4 » و دستور اين است كه آنچه مخالف كتاب و سنّت است بايد طرح شود . « 5 »
3 . به عقيده گروهى از اصولىها - مثل صاحب كفايه - حكم تخيير است و هر فقيهى مختار است هر دسته را اخذ كند و بر طبق آن فتوا دهد .
4 . توقف در مقام فتوا و احتياط در مقام عمل و ترك معاملهء مورد بحث .
بر فرض تساقط دو دسته ، نوبت به قواعد و عمومات مىرسد كه به نظر آقاى
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 175 .
( 2 ) . يعنى آيهء نهى از اعانت بر اثم و آيات نهى از منكر .
( 3 ) . يعنى روايات لعن ده گروه در مورد شراب .
( 4 ) . سخن امام در ادامهء مطالب به طور كامل نقل خواهد شد .
( 5 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 219 .