خوئى ، عمومات تجارت و بيع است و به نظر امام راحل قانون عقلى قبح اعانت بر اثم و قبح تهيهء مقدمات كار حرام است كه به تفصيل ذكر شد و ما همين قانون را تقويت كرديم .
در پايان گفتنى است : اگرچه مقتضاى قواعد كلى ( سه قانون تحريم اعانت بر گناه ، قبح تهيهء مقدمات مبغوض مولى ، وجوب دفع منكر ) حرمت است ولى مقتضاى قاعدهء خاص در باب بيع انگور و خرما و عصير جواز بيع است و روايات فراوانى بر آن دلالت دارد . حال معماى تنافى مقتضاى قاعدهء عامّه با مفاد روايات باب را چگونه حل كنيم ؟
در اين مسأله شش وجه و احتمال وجود دارد :
1 . به فتواى امام راحل بيع مطلقاً - در برابر تفاصيل بعدى - حرام است و قاعدهء اوّلى مقدم است و اخبار جواز ، طرح مىشود يا علم آنها به اهلش ( اهل بيت ( ع ) ) واگذار مىشود ؛ زيرا اين روايات مخالف كتاب « 1 » و سنّت مستفيضه « 2 » و مخالف روايات فراوان نهى از منكر هستند و بايد طرح شوند - بلكه مخالف اصول مذهب مىباشند - و بر خلاف قداست ساحت معصوم ( ع ) هستند و بديهى است رواياتى كه با اين جهات مخالف باشد و مخصوصاً كه با حكم عقل قاطع به قبح تهيهء اسباب حرام ، مخالفت دارند و بايد طرح شوند . « 3 »
سپس امام راحل از صاحب رياض نقل مىكند كه او نيز در تقديم اخبار جواز ، اشكال كرده و مسأله را از معضلات دانسته و قائل به احتياط شده است . « 4 » ولى امام فرموده است : اشكال و تردد ندارد ، اى كاش قاطعانه اين حرف را مىزد و اخبار جواز
هامش
( 1 ) . آيهء نهى از تعاون بر اثم و آيات نهى از منكر .
( 2 ) . روايات لعن ده گروه در مورد خمر كه يكى از آنها كسى است كه درخت انگور را غرس مىكند ، ديگرى فردى است كه آبيارى مىكند و . . . كه اگر اينها ملعون باشند فروشندهء انگور به شراب ساز به طريق أولى ملعون است و كارش حرام .
( 3 ) . همان .
( 4 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 50 - 55 .