را به اهل آن رد مىكرد كه ما مأمور به اين كار هستيم كه اينگونه روايات را به اهلش ارجاع دهيم « 1 » و بگوييم : « أهل البيت أدري بما في البيت » البته امام راحل در متن تحرير با اين قاطعيت روايات جواز را رد نكرده است ؛ بلكه صرفاً فرموده است : مسأله از ناحيه نصوص اشكال جدّى دارد و فتوا به حرمت خيلى سخت است .
2 . به فتواى آقاى خوئى اخبار جواز مقدم است زيرا قواعد اوليه سه قاعده است . البته ايشان قانون عقلى را ذكر نكرده است ؛ دو قانون ديگر را هم قبول ندارند و بر فرض قبول ، گفتنى است عمومات و مطلقات شرعى قابل تخصيص است و مانعى ندارد كه در خصوص فروش انگور و خرما و عصير به كارخانهء شراب سازى ، جايز باشد زيرا دليل خاص دارد .
3 . فرق است ميان امور مهمه و غير مهمه ، در امور مهم مثل صليب و صنم سازى كه مربوط به عقيده و ترويج مكاتب غلط است معامله جايز نيست ، ولى در امور غير مهم مثل شراب سازى و ساختن آلات لهو و لعب كه مربوط به فروع دين است معامله اشكالى ندارد .
اين تفصيل بر خلاف حكم عقل قاطع است ، چون حكم عقل تخصيصبردار نيست ، فرقى ميان امور مختلف نمىگذارد و مطلقاً تهيهء اسباب و مقدمات حرام را تقبيح مىكند . فتواى قبلى هم همين اشكال را دارد .
4 . فرق است ميان مواردى از قبيل دادن عصا به دست ظالم كه حالت منتظره ندارد و بلافاصله حرام محقق مىشود و ميان مواردى از قبيل فروش انگور و چوب كه فاصلهء زمانى زيادى دارد تا شراب يا صنم ساخته شود . در چنين مواردى معامله جايز است .
اين تفصيل نيز مردود است و مخالف حكم قطعى عقلى است .
5 . اگر فروشنده منحصر به يك نفر باشد مقتضاى قاعدهء اوّلى مقدم است و بيع عقلًا قبيح است ولى اگر منحصر به يك نفر نباشد - كه غالباً چنين است - جاى اخبار جواز است و بايد فتوا به جواز داد .
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 219 - 220 .