معامله دادهاند و روايات منع را بر كراهت حمل كردهاند . حاصل جمع جواز به نحو كراهت است و چنين بيعى شرعاً مكروه است ، نه حرام . مشهور بر اين جمع دو شاهد آوردهاند : يكى اينكه اخبار جواز ، نصّ در جواز است و روايات منع با تعبير « لا » ، حداكثر ظهور در منع دارد . نصّ بر ظاهر مقدم است و به بركت آن در ظاهرِ منع و نهى تصرف مىكنيم و بر كراهت حمل مىنماييم كه جمع عرفى هم هست .
شاهد ديگر به قول شيخ اعظم : غير واحدى از روايات تعبيراتى دارند كه حداكثر ، كراهت را دلالت دارند ، از جمله در روايت حلبى كه مىفرمايد :
« بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلًا أحبّ إلىّ ولا أري بالأوّل بأساً » . « 1 »
از تعبير « أحبّ إلى » استفاده مىشود كه فروش انگور به كسى كه شراب مىسازد محبوب امام نيست ، و دوست نداشتن بر كراهت حمل مىشود ، نه حرمت .
اين وجه مخصوصاً با شاهد اوّلش وجه مهمى است ولى معذلك اشكال دارد ؛ زيرا اوّلًا تنها يك روايت ، تعبير « أحبّ إلى » دارد ، نه چند روايت . تعبير شيخ اعظم هم به « شهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة » ناتمام است .
ثانياً در چند روايت از جمله روايت أبى كهمس « 2 » و صحيحهء رفاعه « 3 » كه سندش هم قوى است فعل خود امام را بيان كرده است كه وى مىفرمايد ما نيز اين معاملات را داريم و خرما به شرابساز مىفروشيم . با فعل مضارع هم آمده است كه ظهور در استمرار دارد ، يعنى هر سال انجام مىدهيم . حال اگر بيع مزبور مكروه باشد ، حتى يك بار هم صدورش از امام معصوم ( ع ) قبول كردنى نيست ؛ آن هم بدون وجود مصلحت مهمتر ، تا چه رسد به تكرار آن . ديگر اينكه صدورش به دفعات اين روايات ، قرينه است بر اينكه نتوانيم اخبار منع را بر كراهت حمل كنيم . مخصوصاً كه اخبار منع با قانون عقلى قبحِ تهيهء اسباب حرام نيز موافق است و حكم عقل قاطع ، تخصيصبردار و توجيهبردار نيست .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 231 ، ح 9 .
( 2 ) . همان ، ح 6 .
( 3 ) . همان ، ح 8 .