چوبها هم در ساختن صليب و صنم استفاده خواهد شد . امام ( ع ) اين معامله را منع كرد و فرمود : « لا » . يعنى « لا يجوز » يا « لا تبع » و مانند آن . ضمناً مورد اين روايات فروش چوب به صليب ساز و صنم ساز است و از فروش انگور و غيره ساكت است و باز هم نياز به ضميمهء عدم قول به فصل دارد تا نتيجهاش اين باشد كه فروش كالا به كسى كه مىداند در راه حرام استفاده مىكند ، جايز نيست .
اين دو دسته روايت ، با انضمام عدم فصل ، با يكديگر تعارض دارند ، زيرا دستهاى اين معامله را تجويز كردهاند و دستهء ديگر منع . حال بايد براى حل تعارض چارهاى انديشيده شود .
وجه الجمع ميان روايات : از سوى فقها چند وجه الجمع ذكر شده است ؛ ما در اينجا چهار وجه را بيان مىكنيم :
1 . اخبار جواز ، بر فرض عدم اشتراط قصد حمل شود و اخبار منع ، بر فرض قصد ترتّب حرام . يعنى اگر مالك به قصد ترتّب حرام با طرف معامله كند حرام است چه در متن معامله ، متعاملين به اين قصد تصريح كنند و چه با توافق قبلى و به داعى ترتّب حرام باشد . اگر چنين قصدى ندارد ولى از خارج مىداند كه طرف در جهت حرام استفاده مىكند ، اشكالى ندارد .
اين وجه چند اشكال دارد : يكى اينكه جمع عرفى و عقلايى نيست كه عام و خاص يا نصّ و ظاهر يا اظهر و ظاهر باشد و خاص يا نصّ يا اظهر مقدم شود و ديگرى توجيه گردد ، بلكه ظاهر تعبير هر دو دسته مثل هم است و هر دو اطلاق دارند و صورت قصد و علم را شامل مىشوند . آرى قدر متيقن از اخبار منع ، فرض اشتراط و قصد است و قدر متيقن از اخبار جواز ، فرض عدم قصد مزبور است ، ولى قدر متيقن خارجى مانع نيست از تمسك به اطلاق هر دو . بنابراين تعارض به اين وسيله حل نمىشود .
2 . مشهور - از جمله شيخ اعظم « 1 » - روايات جواز را مقدم داشته و فتوا به جواز
هامش
( 1 ) . همان .