3 . روايات منع را مقدم بداريم و فتوا به حرمت معامله دهيم و اخبار متعدد جواز را بر تقيه حمل كنيم ، زيرا با فتواى ابوحنيفه موافق هستند كه او نيز قائل به صحت و جواز شده است .
اين وجه نيز ناتمام است ، زيرا در آغاز بحث عباراتى از فقهاى خاصّه و عامّه آورديم و ملاحظه شد كه هر دو گروه اختلاف نظر دارند ، لذا حمل يك دسته بر تقيه ، قبول كردنى نيست ، زيرا دستهء ديگر هم با فتواى برخى از اهل سنّت موافق و قابل حمل بر تقيه است .
4 . مهمترين وجه اين است كه اصولًا اخبار جواز و منع ، تعارض و تنافى ندارند تا نياز به جمع و صرفنظر از ظاهر هر دو دسته روايت يا از يك دسته باشد ، زيرا مورد اخبار ، جواز فروش انگور و خرما و عصير و مانند آن و نيز فروش چوب به كسى است كه آلت لهو و لعب مىسازد . و امام در اينجا حكم به جواز كرده است و هرگز صورت فروش چوب به سازنده صليب و صنم را تعرض نكرده است تا منافى باشد ؛ مورد اخبار منع هم فروش چوب به كسى است كه صليب و صنم مىسازد و از حكم فروش چيزهاى ديگر ساكت است و منع نكرده است تا منافى باشد ؛ بنابراين به هر دسته در مورد خودش عمل مىشود و ما در اين باره تفصيل قائل مىشويم .
تنها اشكال اين وجه ، اين است كه مستلزم قول به فصل است و بايد ميان بيع انگور و عصير به خمّار ، با بيع چوب به بت تراش فرق بگذاريم ؛ در صورتى كه فقها ، قائل به فصل نشدهاند و در واقع اين وجه به نوعى خرق اجماع مركب است و جايز نيست ، و به قول شيخ اعظم : « وهذا الجمع قول فصل ، لو لم يكن قولًا بالفصل » . « 1 » يعنى بهترين جمع است و فصل الخطاب است . ولى چه كنيم كه قول به فصل ميان دو مورد فوق است و كسى قائل به تفصيل نشده است .
پاسخ اشكال اين است كه اوّلًا اگر ادعاى صريح اجماع هم بود ما قبول نداشتيم ، « 2 » تا
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 132 .
( 2 ) . زيرا اجماع محصّل كه امكان ندارد ، اجماع منقول هم حجت نيست .