اين نيز مردود است زيرا عقل فرق نمىگذارد ميان دو صورت . در فرض عدم انحصار هم اگر زيد مقدمات حرام را فراهم كند مستحق مذمّت است ، هر چند اگر او چنين كارى نكند ديگرى خواهد كرد .
6 . تفصيل ديگرى به نظر مىرسد كه قواعد عامّه حكم تكليفى حرمت بيع را بيان مىكند و ربطى به صحت و فساد آن ندارد :
در مفاد روايات جواز سه احتمال وجود دارد :
1 . شايد مقصود از « لا بأس ببيعه » جواز تكليفى باشد ؛ در اين صورت ، اين روايات حتماً با قاعدهء اوّلى منافات دارند و قاعده چون قطعى است مقدم است . ولى اين احتمال بعيد است ، زيرا روايات باب معاملات ، در صدد بيان حكم تكليفى تعبدى محض نيستند .
2 . شايد مقصود ، خصوص جواز وضعى ( صحت معامله ) باشد ؛ بنابراين ، اين روايات با قاعدهء عامّه منافاتى ندارند زيرا مقتضاى قاعده ، حرمت تكليفى و مقتضاى روايات ، جواز وضعى است و در معاملات مانعى ندارد كه معاملهاى تكليفاً حرام ، ولى وضعاً صحيح باشد .
3 . شايد مقصود ، اعم از جواز تكليفى و وضعى باشد كه همين احتمال قوى است ، زيرا جواز يا نفى بأس به معناى نبود مانع است و از نظر لغت عرب و عرف اهل لسان ، قدر جامع به ذهن مىآيد . بنابراين باز هم مقتضاى قاعده با مفاد روايات تنافى پيدا مىكند و ناگزير بايد روايات را كنار بگذاريم و علم آن را به اهلش واگذاريم .
ولى نكتهء مهم از نظر اصولى اين است كه حرمت تكليفى به عنوان اعانت بر اثم يا تهيهء مقدمات فعل حرام تعلق گرفته است كه غير از عنوان بيع و ساير معاملات است و گاهى بر آن منطبق مىشود . در جاى خود بيان شده است كه احكام از عناوين به معنونات سرايت نمىكند ؛ بنابراين وجهى ندارد كه بيع خارجى حرام باشد . آرى بر مبناى سرايت احكام از عناوين به معنونات ، اين بيعْ به عنوان اعانت بر اثم ، حرام مىباشد كه مسلك صاحب كفايه و پيروان ايشان است .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 192
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٢