دارد و لذا نياز به بحث سندى نداريم و براى نمونه يكى از آنها ( مكاتبهء عمر بن اذينه ) را نقل مىكنيم .
قال : كتبت إلى أبى عبدالله ( ع ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال
: « إنّما باعه حلالًا في الأبان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه » . « 1 »
در اين روايت سؤال از بيع مورد بحث ( فرض علم بايع ) است و امام در جواب سؤال صريحاً از اين معامله ، نفى بأس نموده است . قدر متيقن در اينجا جواز وضعى است ولى اختصاص به آن ندارد . جواز تكليفى نيز استفاده مىشود . ضمناً روايات جواز عموماً در مورد فروش انگور يا خرما يا عصير است و قسمتى از مكاتبهء ديگر ابن اذينه كه در ادامه مىآيد در مورد فروش جواب است به كسى كه آن را به آلت لهو تبديل مىكند . و دربارهء فروش چوب به كسى كه صليب يا صنم مىسازد ساكت است و نياز به انضمام عدم قول به فصل دارد تا اين مورد را نيز شامل گردد . در نتيجه به موجب اين اخبار ، فروش كالا به كسى مىدانيم كه در جهت حرام استفاده خواهد كرد جايز و صحيح است .
2 . رواياتى كه دليل منع هستند و از نظر سند مشكلى ندارند . در اين باره دو روايت وجود دارد كه براى نمونه ، تنها روايت اوّل ( مكاتبهء ديگر عمر بن اذينه ) را نقل مىكنيم .
قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( ع ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه برابط ؟ فقال : « لا بأس به » ، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلباناً ؟ فقال : « لا » . « 2 »
در اين روايات دربارهء علم بايع به صراحت ذكرى در ميان نيست ، ولى تعبير « ممّن يتخذه صلباناً » قرينهاى بر آن است ، زيرا مضارع ، دالّ بر استمرار است ، يعنى كار خريدار صليب سازى است و كسى كه چوبها را به اين فرد مىفروشد عادتاً مىداند از اين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 230 ، ح 5 .
( 2 ) . همان ، ح 1 .