مادهء فساد ريشه كن شود و جلوى اشاعهء اثم و عدوان گرفته شود و اين ملاك در فرض علم بايع به استفادهء حرام وجود دارد و به همين دليل خصوصيت قصد توصل به حرام ملغى است و در فرض علم هم حرام است . « 1 »
اين قانون نيز بر فرض تماميت ، حرمت تكليفى بيع مزبور را دلالت مىكند و بر فساد و بطلان آن دلالت ندارد ، زيرا نهى و تحريم روى عنوان بيع نرفته است ، بلكه روى عنوان مبغوض مولى بار شده است و ما بر دفع منكر يا رفع آن امر شدهايم كه گاهى بر بيع كذايى منطبق مىشود . گفتنى است چنين نهىاى ارشاد به فساد نيست و ملازمه با بطلان هم ندارد ؛ بنابراين ، از قوانين فوق فساد معامله دانسته نمىشود . افزون بر اين ، اگر فروشنده منحصر در يك نفر باشد ، قدرت دارد جلوى منكر را بگيرد و نگذارد مبغوض مولى يا مادهء فساد ايجاد شود و از اين باب بايد معامله را ترك كند ، ولى اگر منحصر نيست و ديگران اين معامله را انجام مىدهند حتماً شراب و مبغوض مولى محقق مىشود و در اين فرض وى نمىتواند از تحقّق مبغوض مولى ممانعت كند يا نهى از منكر نمايد تا ترك معامله واجب باشد .
بحث مفاد نصوص و روايات خاصه
تاكنون مقتضاى قواعد عامّه بحث شد . به عقيدهء امام راحل - به موجب هر سه قاعده ، معاملهء متاع - چه بيع باشد ، چه اجاره - با كسى مىداند وى در جهت حرام استفاده خواهد كرد - و لو قصد بايع يا موجر چنين نباشد - قبح عقلى و حرمت شرعى دارد و جايز نيست . حال بايد بررسى شود كه روايات باب چه مىگويد ؟
در اين باب دو دسته روايت وجود دارد كه بايد به نوعى ، ميان آنها جمع كنيم ، تا مشكل حل شود :
1 . روايات فراوانى كه دليل بر جوازند « 2 » و در ميان آنها روايات صحيح « 3 » نيز وجود
هامش
( 1 ) . ر . ك : همان ، ص 214 .
( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 229 - 231 .
( 3 ) . مثل صحيحه ابن اذينه ، صحيحه بزنطى ، دو صحيحه حلبى ، و . . . .