مبغوض مولى از غير مكلفين . « 1 » و بين صدور آن از مكلفين . در اينجا هم بر عبد لازم است اگر مىتواند ممانعت كند و طرف را از ايجاد مبغوض مولى زجر و ردع و منع نمايد . ملاك هر دو باب يكى است ، يعنى مبغوضيت عمل نزد مولى . همچنين عقل فرق نمىگذارد ميان دفع پيشگيرى از مبغوض مولى و رفع آنكه اگر محق شده است جلوى بقاى آن گرفته شود . بنابراين عقلًا دفع منكر واجب است تا مبغوض مولى جامهء عمل نپوشد ، و در مورد بحث ما شراب و صليب و صنم مبغوض مولى هستند و بايد جلوى تحقّق آنها گرفته شود . اين هدف با ترك بيع انگورها و چوبها به شراب ساز و صنم ساز حاصل مىشود ؛ بنابراين به حكم عقل - از باب دفع منكر - مكلّف بايد اين معامله را ترك كند .
اگر وجوب نهى از منكر را شرعى بدانيم باز هم ترك معامله واجب است ، زيرا مقصد اعلاى شارع از ايجاب نهى از منكر ، اين است كه مادهء فساد و گناه ريشه كن شود ؛ چه اينكه فلسفهء اصلى وجوب اتلاف و شكستن صليب و صنم و آلات قمار و آلات لهو و مانند آن قطع ريشهء فساد و تباهى انسان است ، به اين جهت فروشنده يا مالك حق ندارد مالش را به چنين كسى بفروشد يا اجاره دهد ؛ زيرا با غرض اعلاى شارع مقدس منافات دارد و تجويز آن از سوى شارع ، نقض غرض است . « 2 »
امام راحل نظير اين سخن را دربارهء آيه نهى از اعانت بر اثم آورده است كه خلاصهاش از اين قرار است :
اگرچه از منظر عرف و لغت ، قصد ترتّب حرام در صدق اعانت دخيل مىباشد ولى از نظر شرع ، مطلقاً حرام است و لو قصدى نباشد و مجرد علم به ترتّب حرام باشد ؛ زيرا غرض اصلى و مقصد اعلاى شارع ، از نهى از اعانت بر اثم و عدوان ، اين است كه
هامش
( 1 ) . مثلًا از ديوانهاى يا كودكى صادر شود ، يا از حيوان يا جمادى صادر شود . در همهء اينها اگر مقدور است ، بر عبد لازم است كه مانع شود و نگذارد مبغوض مولى محقق شود . مثلًا حيوان درندهاى به فرزند مولى حملهور شده است و او در معرض نابودى است و اين صددرصد مبغوض مولاست ؛ در اينجا به حكم عقل مستقل بايد عبد ، ممانعت كند .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 203 .