چه آن عناوين صدق بكند ، چه صدق نكند . پس اين حكم عقل ، قانون مستقلى است . « 1 »
شايد تعبير امام راحل در متن تحرير به حرمت چنين بيع و اجارهاى « فى وجه قوى » اشاره به همين وجه و قانون عقلى باشد .
بررسى نظريه امام ( رحمه الله )
به نظر شارح ، قانون عقلى مذكور صحيح و تمام است و استدلال امام راحل به آن كاملًا مقبول است و قضاوت عقلايى شاهد صدق آن است ؛ زيرا عقلاى عالم كسى را كه با علم و التفات به استفادهء نامشروع ، چيزى را به ديگرى مىدهد مورد بازخواست قرار مىدهند و مستحق سرزنش مىدانند . بنابراين ما تابع صدق عنوان اعانت بر اثم و مانند آن نيستيم ، بلكه نفس فراهم كردن اسباب و مقدمات جرم و كار حرام ، مذموم و جرم محسوب مىشود .
ولى اين قانون هم تنها قبح عقلى و حرمت شرعى تهيهء مقدمات فعل غير را دلالت مىكند و به درد فساد و بطلان بيع و اجارهء مورد بحث ما نمىخورد و خود مستدل هم اين را قبول دارد زيرا به پيروى از شيخ اعظم بحث فساد معامله را جداگانه مطرح كرده و مورد استدلال قرار داده است .
همانندى قانون وجوب دفع منكر با وجوب رفع آن
محقق اردبيلى براى حرمت بيع مورد بحث علاوه بر استدلال به تحريم تعاون بر اثم و عدوان ، به قانون وجوب دفع منكر هم استدلال نموده است . امام راحل استدلال محقق اردبيلى را در كمال اتقان و استحكام دانسته است . خلاصهء سخن امام چنين است :
حاكم در روابط فيما بين عبيد و موالى ، عقل انسان است . عقل حكم به لزوم ايجاد مطلوب مولى مىكند و درك مىكند كه آنچه را مطلوب مولاست عبد بايد ايجاد كند ، و نيز حكم به لزوم جلوگيرى از مبغوض مولى مىكند و مىگويد آنچه مبغوض مولاست نبايد ايجاد شود ؛ بلكه بايد جلوى تحقّق آن گرفته شود و اگر ايجاد شده است حتماً بايد جلوى تداوم و ادامهء آن گرفته شود . عقل در اين جهت فرق نمىگذارد بين صدور
هامش
( 1 ) . ر . ك : همان ، ج 1 ، ص 194 - 195 .