خلاصهء بيان ايشان از اين قرار است .
همانگونه كه ارتكاب منكر عقلًا زشت و ناپسند است و امر به آن و وادار كردن و فريب دادن ديگرى و القاى ديگرى در منكر عقلًا قبيح است ، فراهم نمودن اسباب و مقدمات منكر و كمك به فاعل منكر نيز عقلًا قبيح است و باعث استحقاق عقوبت مىشود . به همين سبب در قوانين عرفى براى معين جرم ، كيفر و مجازات قائلاند . در قوانين شرعى هم براى معين ، جزا ، مقرر شده است از جمله كيفر قاتل عامد ، قصاص و كيفر نگهدارندهء مقتول ، قبل از جنايت ، حبس ابد است .
اگر شخصى به دزدى كمك كند و مقدمات سرقت او را فراهم سازد ، نزد عقل و عقلا ، مجرم است ، و اين نه از باب حرمت مقدمهء حرام است بلكه از باب اعانت بر حرام است ، چون نفس اين كار اعانت است و قبح عقلى دارد .
ضمناً فرقى ندارد كه معين ، به قصد رسيدن غير به حرام و جرم ، مقدمات جرم او را فراهم كند يا بدون اين قصد . بنابراين كسى كه علم دارد فرد سارق ، مثلًا نردبان را براى سرقت كردن از جايى خريدارى مىكند و معذلك فروشنده نردبان را به او تسليم كند ، خود اين كار قبح عقلى دارد ؛ اگرچه در صورت قبل كه به قصد توصل به حرام تسليم مىكرد قبح بيشترى دارد . همچنين فرقى ندارد كه معين بداند مشترى ، هماكنون ارادهء حرام دارد و به او كمك كند يا اينكه الآن و در هنگام خريدن ، قصد جرم ندارد ، امّا يقين دارد كه بعداً مرتكب حرام خواهد شد . در هر حال انجام مقدمات ، كمك به جرم است . همچنين فرقى ندارد فروشندهء ديگرى هم وجود داشته باشد كه به خمّار انگور بفروشد يا منحصر در همين فروشنده باشد . در هر حال بيع و تسليم ، قبيح است ولو مراتب دارد . ضمناً حكم عقلى ، تخصيصبردار نيست و تهيهء مقدمات كار حرام براى ديگرى ، با علم معينْ هميشه و همهجا قبيح است .
حضرت امام در پايان مىفرمايد : حكم عقل به قبح تهيهء مقدمات كار حرام براى ديگرى ، دائر مدار صدق عنوان اعانت بر اثم يا تعاون بر اثم و مانند آن نيست - تا برگردد به قانون شرعى حرمت تعاون بر اثم ، يا كسى اشكال كند كه اصل صدق اعانت مشكوك است - بلكه عقل مستقلًا قبح تهيهء مقدمات معصيت و جرم را درك مىكند ؛
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 181
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨١