صدق عرفى نيست ؛ آرى اگر قصد هم باشد صدق هست . امام راحل هم به اين امر تصريح كرده است . « 1 »
حكم موارد شك : در موارد شك در صدق اعانت نمىتوانيم به اطلاق نهى از تعاون بر اثم استناد كنيم ، زيرا از باب تمسك به عام در شبهات مصداقيه است كه جايز نيست ؛ نوبت مىرسد به شك در حرمت كه اصل عملى برائت جارى مىشود و على القاعده بايد بيع مزبور جايز باشد ، اينكه مگر دليل ديگرى بر حرمت اقامه شود . آرى در مواردى كه صدق عرفى محرز است حرمت اعانت جارى و سارى است و در مواردى هم كه عدم آن محرز است ، عدم حرمتْ جارى و سارى است .
ب ) بحث حكمى
بر فرض كه چنين معاملهاى از مصاديق اعانت بر اثم باشد و صغراى قضيه درست شود . كبراى كلى روشن است كه آيهء
وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ
بر حرمت آن دلالت دارد . البته بر اين مطلب اشكالهايى شده است كه قبلًا در فرض بيع انگور به قصد ترتّب حرام از قول محقق ايروانى آورديم و سه اشكال را پاسخ داديم و عمده اشكال چهارم بود كه آيه تنها بر حرمت تكليفى دلالت دارد . بحث ما در حرمت و فساد است و بطلان معامله از آن استفاده نمىشود زيرا نهى به عنوان ديگرى غير از عنوان معامله تعلق گرفته است ، و چنين موردى به طور حتم ارشاد به بطلان نيست و از راه ملازمه هم نمىتوانيم فساد را ثابت كنيم ، زيرا در معاملات ، ملازمه ميان حرمت و بطلان نيست .
نتيجه : قانون شرعى ( حرمت اعانت بر اثم ) در مورد بحث ما ( بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ) جارى نيست زيرا نه صدق اعانت بر اين بيع محرز است و نه دلالت بر فساد و بطلان .
قانون عقلى قبح اعانت بر كار حرام
امام راحل روى اين قانون تكيه كرده و از اين راه حرمت بيع مزبور را ثابت مىكند .
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 211 .