يعنى صدق عرفى يا قصد را معتبر مىدانند .
به نظر امام راحل هم متفاهم عرفى ، دخالت قصد است . « 1 » ولى خود اين بزرگان در بيان موارد و مصاديق صدق عرفى اختلاف نظر دارند . مثلًا مرحوم خوئى حتى مثال تجارت و اخذ ماليات از ناحيهء حكومت جور را نوعى اعانت مىداند ؛ در حالىكه ديگر بزرگان به صراحت ، اين موارد را خارج از اعانت مىدانند . يا محقق اردبيلى دادن تازيانه به دست ستمگر را از مصاديق اعانت مىداند و صدق عرفى را مسلّم مىشمارد ولى دربارهء فروش انگور به خمّار و فروش شراب فرق قائل نيست « 2 » و فروش انگور را به دادن عصا به ظالم ملحق كرده و آنها را مثل هم دانسته است . شيخ اعظم انصارى به همين فرق معترض است و بيع مذكور را با اعطاء مزبور از يك وادى مىداند ؛ در صورتى كه در هر دو طرفدار صدق عرفى هستند ، ولى به اين مقدار هم راضى نمىشوند و در پايان ميان شروط و مقدمات حرام فرق مىگذارند و مىگويند : گاهى شرط و مقدمه بهگونهاى است كه از نظر عرف مثل جزء اخيرِ علت تامّه مىماند و فايدهاش منحصر در مشروط و فعل حرام است و فايدهء ديگرى براى آن متصور نيست مثل دادن عصا به دست ظالم براى زدن مظلوم كه در اين زمان خاص ، انتفاع از عصا منحصر در زدن مظلوم است . اينجا صدق عرفى دارد و كار دهندهء عصا ، اعانت بر حرام است .
گاهى اينگونه نيست و فايدهء حلال ديگرى هم متصور است ، مثل فروش انگور به خمّار و تمليك آن به وى كه پس از بيع و تسليم مبيع هم باز وى مختار است و مىتواند استفادهء حلال بكند ، كه اينجا صدق عرفى ندارد . « 3 »
به نظر ما اصل صدق عرفى كاملًا متين است و براى فهم معانى و مرادات شارع بايد به فهم عرف و اهل لسان مراجعه شود ، ولى صدق عرفى در مورد بحث ما محرز نيست و مجرد علم بايع به اينكه مشترى استفادهء حرام خواهد كرد كفايت نمىكند و دليل بر
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 211 .
( 2 ) . مجمع الفائدهء والبرهان ، ج 8 ، ص 50 .
( 3 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 140 .