بعضى از فقها ، قصد را در صدق اعانت معتبر نمىدانند ؛ « 1 » امّا عدّهاى معتبر مىدانند . « 2 » امام راحل از جمله كسانى است كه از نظر متفاهم عرفى ، قصد را معتبر مىداند و در مكاسب خود مىفرمايد :
اعانت شخصى بر امرى عبارت است از مساعدت او بر آن امر و ظهير و پشتوانه بودن براى فاعل آن ، و وقتى صدق مىكند كه انسان ديگرى را در راه رسيدن غير به امرى مقدمات كار او را انجام دهد ، پس اعانت عرفاً متوقف بر قصد است .
آنگاه امام دو مثال ذكر مىكند : يكى اينكه اگر فرد بنا دارد مسجدى بسازد هر كسى كه به قصد رسيدن وى به مقصدش مقدمهاى از مقدمات مسجدسازى را فراهم كند او را مساعد و معين اين فرد بر ساختن مسجد مىگويند ؛ امّا فروشندهاى كه نه به قصد ساختمان مسجد ، بلكه به نيت تجارت و رسيدن به پول ، مصالح مسجد را مىفروشد او را معين و مساعد نمىشمارند .
مثال ديگر اين است كه [ بافندهء پارچه ] يا بزّار و فروشندهء پارچه اگر به قصد اينكه پارچهء مورد معامله پردهء كعبه يا ضريحى بشود ، با فروختن آن ، كارش اعانت بر نيكى و تقواست ، ولى به معاملهء كسى كه انگور را به شرابساز مىفروشد ، امّا نه به قصد رسيدن او به شراب ، بلكه به قصد رسيدن به پول ، اعانت بر اثم صدق نمىكند ؛ چه اينكه بر كار آن بزّاز ، اعانت بر نيكى صدق ندارد ، آرى اگر همراه با قصد ترتّب نيكى و تقوا يا ترتّب « اثم و عدوان » باشد يقيناً اعانت است . « 3 »
بررسى محور سوم : بر فرض كه علم معين و قصد او در صدق اعانت دخيل باشد ، ولى آيا ترتّب فعل غير هم - مثل ساختن مسجد ، شراب و . . . - در صدق اعانت دخيل است يا اين جهت خارج از ماهيت اعانت است و در صدق آن معتبر نيست ؟ در اين مسأله هم دو نظريه مطرح است :
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 1 ، ص 133 - 134 ؛ مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 176 .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 1 ، ص 133 .
( 3 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 213 .