الف ) بحث مفهومى
آيا اعانت ديگرى بر حرام و معصيت كه مقدمهء كار اوست مطلقاً حرام است يا علم به اينكه او آن كار را خواهد كرد هم دخيل است ؟ يا بالاتر از علم ، قصد معين هم دخيل است ؟ يا بالاتر از آن ، تحقّق مُعان عليه ( فعل ديگرى ) هم معتبر است يا نه ؟ شش وجه در مسأله مطرح است :
وجه اوّل : اعانت ديگرى بر كارى عبارت است از انجام برخى از مقدمات كار او مطلقاً ؛ چه با قصد حصول و تحقّق فعل غير باشد ، چه بدون آن ؛ چه به دنبال اين اعانت ، فعل غير در خارج محقق بشود ، چه نشود . « 1 »
وجه دوم : اعانت عبارت است از ايجاد مقدمهاى از مقدمات كار ديگرى با قصد تحقّق فعل از غير . مثلًا به قصد ساختن مسجد توسط مشترى ، آجر و آهن به او بفروشد ، يا به قصد شرابسازى ، انگور به او بفروشد ، خواه به دنبال اين اعانت ، فعل ديگرى محقق بشود ، خواه نشود . اين قول عدهاى از بزرگان - از جمله مرحوم امام خمينى ( رحمه الله ) - است . « 2 »
وجه سوم : در صدق اعانت علاوه بر قصد معين ، وقوع عمل از سوى مُعانله نيز دخالت دارد و در واقع تحقّق عمل از سوى هر كدام نباشد اعانت نيست . اين قول به فاضل نراقى مستند است . « 3 »
وجه چهارم : در صدق اعانت يكى از دو امر معتبر است : يا قصد معين كه مقدمه را براى رسيدن ديگرى به فلان كار انجام مىدهد ، يا صدق عرفى كه اگر هم وى چنين قصدى ندارد ولى به قضاوت عرف كارش اعانت بر كار ديگرى است ، مثل كسى كه عصا را به دست ظالمى مىدهد كه مىداند قصد كشتن مظلومى را دارد هرچند قصد دهندهء عصا تحقّق ظلم و قتل نباشد ؛ ولى هر كس شاهد و ناظر باشد كار او را اعانت
هامش
( 1 ) . شيخ در مكاسب اين قول را به اكثر فقها نسبت داده است .
( 2 ) . نظر خود شيخ در مكاسب و نظر مرحوم امام در مكاسب محرمه و محقق ثانى در حاشيه ارشاد .
( 3 ) . عوائد الأيام ، عائده هفتم ، ص 26 .