جزء موضوع است و جزء ديگر ، خود ذات است كه ماليت دارد ، يا صفات حلال مبيع است كه - اين هم - ماليت دارند . مانند بيع جاريهء مغنّيه است كه خود كنيز ملك است و قابل معامله كه صفت مغنيه بودن او نيز در معامله دخيل است و بخشى از عوض در برابر آن قرار مىگيرد ، و مثل عبدى است كه مُغنّى است و يا در سرقت و قمار و مانند آن مهارت دارد و خودش هم ماليت دارد .
معامله بر چنين كنيز يا غلامى گاهى به صورت بيع است و گاهى به صورت اجاره . در هر صورت يا در متن عقد تصريح مىكنند كه بخشى از عوض در برابر صفت حرام باشد يا تصريح نمىكنند امّا داعى آنها اين جهت است . اين مسأله از نظر حرمت تكليفى و فساد وضعى قابل بحث است ولى از آنجا كه امروزه محل ابتلا نيست ، مرحوم امام در تحرير الوسيله آن را بررسى نكرده است . ما نيز متابعت نموده از شرح و بيان خوددارى مىكنيم .
صورت سيزدهم تا شانزدهم : مهمترين فرض مسأله همين بخش است : فروشنده متاعى را به فردى مىفروشد يا اجاره مىدهد ؛ خود مالك اصلى قصد حرام ندارد ولى مىداند كه خريدار يا مستأجر در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، مثلًا مىداند كه مشترى انگورها را براى شراب ساختن خريدارى مىكند جهت اهميت اين است كه فرضهاى قبلى نسبتاً نادر و كم است زيرا مسلمان به عنوان مسلمان داعى ندارد كه قصد حرام كند و يا در متن عقد شرط كند كه در جهت حرام استفاده كند ، يا انگيزهء قبلىاش اين باشد ، يا جهت حرام هم در كنار جهت حلال ، مورد ملاحظهء او باشد . ولى در فرض فعلى قصد فروشنده ، فروش متاع و رسيدن به پول است و كارى ندارد كه مشترى چه قصدى دارد و براى چه منظورى خريدارى مىكند ، اين قسم از معامله در خارج فراوان است و نوع روايات باب هم نظر به اين فرض دارد و به دقت بايد احكامش بيان شود .
به فتواى بعضى از فقهاى اماميه ، معامله با كسى كه مىدانيم متاع را در جهت حرام
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 172
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٢