استفاده خواهد كرد ، جايز و حلال و صحيح است . طبق برخى فتاوا كراهت دارد ، « 1 » ولى طبق فتواى علامه در تحريم ، حرام تكليفى است ، البته ايشان از فساد وضعى سخنى به ميان نياورده است .
فتاواى فقهاى اهل سنّت نيز مختلف است ، حنابله فتوا به حرمت دادهاند ، شافعى قائل به كراهت شده است و ابوحنيفه صريحاً طرفدار جواز تكليفى و وضعى است « 2 » . بنابراين روايات باب كه در آينده مطرح مىشود حمل بر تقيه نمىشود .
اصل بحث
فقها در مورد بيع يا اجارهء مال به فردى كه مىداند در جهت حرام استفاده مىكند و لو قصد بايع يا موجر اين جهت نباشد ، دو بحث منعقد كردهاند :
1 . مقتضاى قواعد عامّه ؛ 2 . مفاد نصوص و روايات باب .
بحث مقتضاى قواعد عامّه
سه قاعدهء اساسى مطرح است كه براى حرمت اين معامله به آنها استدلال شده است :
1 . قانون حرمت شرعى « تعاون بر اثم و عدوان » كه از آيهء
وَ لا تَعاوَنُوا
استفاده مىشود ؛
2 . قانون عقلى قبح اعانت و مساعدت ديگرى بر كار قبيح و حرام ؛
3 . قانون شرعى و عقلى وجوب نهى از منكر و لزوم دفع منكر .
قانون نخست : دربارهء تحريم اعانت بر اثم و عدوان دو بحث مطرح است :
الف ) بحث مفهومى و موضوعى ، كه اعانت بر اثم به چه معناست و چه خصوصياتى در صدق آن دخيل است ؛
ب ) بحث حكمى ، كه آِيا اعانت بر اثم ، مطلق حرام است يا مطلق حرام نيست ، يا اينكه تفصيل در كار است ؟
هامش
( 1 ) . النهايه ، ص 369 و 403 ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 138 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 225 ؛ شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 10 ؛ مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 53 .
( 2 ) . المغنى ابن قدامه ، ج 4 ، ص 283 ؛ الفقه على المذاهب الأربعه ، ج 2 ، ص 52 ؛ المبسوط ، السرخسى ، ج 12 ، ص 24 .