يك نكته : شيوهء فقها از قديم اينگونه بوده است كه مسأله را با بيع انگور براى شراب ساختن و چوب را براى صليب و صنم ساختن آغاز مىكردند ، امام راحل نيز در مسأله دهم همين مسائل را آورده است ، ولى بايد بدانيم كه اين دو مورد از باب نمونه است . شايان ذكر است هر كالايى كه داراى منافع حلال باشد و در جهت حرام نيز قابل انتفاع باشد همين مباحث دربارهاش وجود دارد ، يعنى اگر به قصد انتفاع حرام معامله شود ، معامله حرام و باطل است ، بنابراين اگر چوب را براى آلات لهو و قمار بفروشد ، چاقو را فقط براى كشتن انسانها بفروشد ، و . . . معامله حرام و باطل است .
صورت سوم و چهارم : انتفاع حرام به عنوان داعى بر بيع مورد نظر است يعنى طرفين قبل از معامله توافق كردهاند كه مشترى در جهت حرام استفاده كند و با بناگذارى بر اين توافق معامله كردهاند ولى در متن عقد تصريح به شرط حرام ننمودهاند . حكم اين بيع از نظر حرمت شرعى و فساد و بطلان معامله ، حكم دو صورت قبل است ، دليل مطلب هم همان ادلّهاى است كه ذكر شد .
صورت پنجم تا هشتم : چهار صورت فوق ، در مورد بيع بود ؛ امّا نظير آن در اجارهء متاع به قصد حرام و براى استفادهء حرام نيز مطرح است . مثلًا اجاره دادن كشتى به شرط حمل كردن مشروبات الكلى و . . . ؛ چه اين شرط در متن عقد صريحاً بيان شود ، چه بناگذارى قبلى باشد ، در هر حال اجاره از نظر تكليفى حرام است و از نظر وضعى باطل . دلايل مطلب هم همان است كه در صور بيع ذكر شد .
اگر بيع به قصد حرام ، حرام و باطل است ، اجاره به قصد حرام به طريق أولى حرام و باطل است ، زيرا در اجاره امتيازى وجود دارد كه در بيع نيست ، يعنى بيع تمليك خود عين مال . و چه بسا ميان خود عين و شرط حرام ، تفكيك شود و اصل بيع صحيح باشد ، ولى شرط ضمنى فاسد باشد كه در عين حال ، بر بطلان آن دليل آورديم .
در اجاره مستقيماً تمليك منافع مىشود و اگر با شرط و جعل متعاقدين و با اسقاط شرعى قابل انتفاع نباشد در حقيقت اين شرط با مقتضاى ماهيت خود اجاره ، منافات دارد و چنين اشارهاى قطعاً باطل است ؛ حتى اگر شرط فاسد ، مفسدِ عقد نباشد .
صورت نهم تا دوازدهم : مواردى كه صفت حرام تمام موضوع معامله نيست ، بلكه
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧١