دو روايت فوق ، مخصوص فروش چوب براى صليب و صنم است و شامل فروش انگور به قصد شراب ، فروش چون به قصد آلات قمار و آلات لهو و مانند آن نيست و بلكه صدر مكاتبه صريحاً بيع چوب به قصد بربط سازى را تجويز كرده است ؛ بنابراين به درد مدعاى ما نمىخورد و اخصّ از آن است .
دليل هشتم : مهمترين دليلى كه در همهجا بيع كالا به قصد خصوص انتفاع حرام را منع مىكند و بر بطلان آن دلالت دارد اين است : ماليت و قيمت اشيا به خاطر منافع آنهاست و اگر چيزى اصلًا منفعت نداشته باشد يا منفعت آن بسيار نادر باشد عرف و شرع براى آن ماليت قائل نيست و چيزى كه ماليت ندارد معاملهاش باطل است ، زيرا چنين سفيهانه است و از قبيل اكل مال در برابر باطل است . در اين جهت هم فرقى نيست ميان اينكه چيزى عقلًا قابل انتفاع نباشد ، يا از نظر عرف و عقلا داراى منفعت نباشد ؛ مثل بسيارى از حشرات ، يا از منظر شارع مقدس فاقد منفعت باشد و شارع ماليت آن را اسقاط كرده باشد ؛ مثل انواع صليب و صنم و آلات لهو و آلات قمار و . . . كه مادهء فسادند ، يا خود متعاقدين و شرع چيزى را غير قابل انتفاع قرار دهد كه مورد بحث ما از همين قسم است ؛ زيرا تمام منافع متاع ( انگور ، چوب و . . . ) در اختيار بايع است و فرض اين است كه منافع حلال را نفى كرده و مشترى هم قبول كرده است كه بيع به قصد آنها نباشد .
پس اين منافع از جهت اينكه مورد قصد طرفين نيست وجودش كالعدم است زيرا عقود ، تابع قصود است و منفعت حرام هم كه شرعاً منع شده و ماليت و ارزش آن اسقاط گرديده است ، پس گويا بايع ، مبيع را به مشترى مىفروشد با سلب همهء منافع و در واقع ملك مشترى باشد ولى حق هيچ انتفاعى نداشته باشد ؛ چنين شرطى با مقتضاى عقد بيع منافات دارد ، يعنى موجب سلطنت مشترى نيست و حق تصرف ندارد . مبيع كذايى هم به منزلهء متاعى است كه اصلًا ماليت ندارد و بيع آن باطل است .
نتيجه نهايى : بيع متاع فقط به قصد انتفاع حرام با تصريح به آن در متن معامله ، هم حرام تكليفى است و هم فاسد وضعى . اين مطلب از دلايل مذكور مخصوصاً از دليل دوم و سوم و هفتم و هشتم به خوبى استفاده شد .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٠