حرام است : صغرا ؛ اعانت ديگران بر گناه و ستم حرام است ، زيرا مورد نهى واقع شده است : كبرا ؛ پس بيع مزبور حرام است : نتيجه .
اشكال بر دليل دوم
محقق ايروانى در حاشيهء مكاسب مىگويد : نهى آيه ، تحريمى نيست تا براى حرمت بيع مزبور ، به آن استدلال شود بلكه نهى كراهتى و تنزيهى است ، زيرا قبلًا فرموده است :
تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى
كه اين امر قطعاً ايجابى نيست بلكه استحبابى است ، چون اعانت بر جنس نيكى - ولو مستحبات - واجب نيست ؛ آنگاه به قرينهء مقابله ، نهى
لا تَعاوَنُوا
هم براى تحريم نيست . بنابراين آيه نمىتواند دليل حرمت بيع مورد بحث باشد . « 1 »
جواب حضرت امام
حضرت امام از اين شبهه جواب محكمى داده و فرموده است : در مواردى كه در خود جمله ، قرائن روشنى باشد نوبت به قرينهء مقابله نمىرسد . در جملهء مورد بحث دو شاهد بر تحريمى بودن نهى وجود دارد يكى تعلق نهى بر اعانت بر اثم است كه به تناسب حكم و موضوع ، حرمت به ذهن مىآيد . ديگرى عطف كلمهء « عدوان » است كه عقلًا و شرعاً اعانت ديگران بر ظلم ، حرام است . بنابراين اشكال اوّل فاضل ايروانى وارد نيست .
سخنى ديگر از محقق ايروانى : وى مىگويد : مورد بحث ما از باب اعانت ديگرى بر گناه است . به اين معنا كه شخصى مقدمات حرام را براى ديگرى فراهم كند و تنها در اين جهت معينِ او باشد و او مستقل باشد در ارتكاب حرام . مثل مشترى كه پس از خريدن انگور از بايع ، خودش تصميم مىگيرد و شراب مىسازد . ولى مفاد آيه اين نيست ، بلكه اجتماع بر ارتكاب گناه و عدوان است ، يعنى عدهاى دسته جمعى كار حرامى را انجام دهند ؛ مثلًا به كمك هم مال كسى را غارت كنند . اين معنا از نهى
لا تَعاوَنُوا
كه از باب تفاعل است و به معناى اجتماع بر انجام كارى است فهميده
هامش
( 1 ) . حاشيهء المكاسب ، ج 1 ، ص 97 .