اشكالى ديگر بر دلالت آيه : اشكال مهمى كه بر دلالت آيه در ما نحن فيه وجود دارد اين است كه آيهء نهى از اعانت بر اثم ، حداكثر بر حرمت تكليفى دلالت دارد ؛ درحالىكه مدّعاى فقها ، هم حرمت بيع است و هم فساد آن . از آيه هم بطلان معامله استفاده نمىشود ، و دلالت آيه از اين جهت قاصر است . آرى استفادهء فساد دو راه دارد كه هر دو باطل است : يكى راه ملازمه است كه انسان معتقد باشد در معاملات هم مثل عبادات ، ميان نهى و بطلان ملازمه وجود دارد ، ولى اين مبنا باطل است و در علم اصول به ثبت رسيده است كه نهى از عبادات دالّ بر فساد است . چون دالّ بر حرمت است و حرمت كاشف از مفسده و مبغوضيت است و عمل مبغوض نمىتواند انسان را به مولى نزديك كند ، بلكه دوركننده از مولاست و تا عبادت مقرِّب نباشد صحيح نخواهد بود . ولى در معاملات اين ويژگى نيست ، تا حرمت معامله مستلزم فساد آن باشد . راه ديگر اين است كه خود نهى
لا تَعاوَنُوا
ارشاد به فساد باشد ؛ امّا اين نيز باطل است ، زيرا نهى اگر به ذات معامله يا جزء يا شرط آن تعلق گيرد مىتواند ارشاد به بطلان باشد ولى اگر به عنوان ديگرى تعلق گيرد - كه گاهى بر معامله منطبق مىشود - چنين نهىاى دالّ بر فساد نيست و مورد آيه از اين قبيل است ، يعنى بر اعانت بر اثم تعلّق گرفته است و گاهى بر بيع صدق مىكند .
در نتيجه اين اشكال وارد است و آيه بر حرمت تكليفى بيع به قصد حرام دلالت دارد و بر بطلان اين بيع دلالت ندارد . همين مقدار براى بحث ما مهم است . در ميان دلايل بعدى دليل بر فساد هم خواهيم داشت كه مكمّل اين دليل باشد و مقصود فقهاى عظام تأمين مىگردد .
دليل سوم : حكم عقل . مرحوم امام در مكاسب خود به اين دليل استدلال كرده است . « 1 »
حاصل بيان از اين قرار است : همانگونه كه عقلًا ارتكاب حرام و منكر و مبغوض مولى قبيح است و مرتكب آن مستحق مذمّت است ، و همانطور كه امر به منكر و
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 194 - 196 .