چيزهاى حرام در آن ساخته شود ، حرام است . اجارهء كشتى يا حيوانات باربر جهت حمل شراب و مانند آن - به يكى از دو صورت گذشته - حرام است . همانطور كه بيع و اجاره در موارد مزبور حرام است ، فاسد هم هست ؛ پس ثمن و اجرت برايش حلال نمىباشد . و همچنين است فروختن چوب به كسى كه مىداند خريدار ، از آن صليب يا بت درست مىكند . فروختن انگور و خرما و چوب به كسى كه فروشنده مىداند از آنها شراب و آلت قمار و بربط ( يكى از آلات لهو ) درست مىكند نيز حرام است . همچنين اجاره دادن مسكن به كسى كه موجر مىداند مستأجر در آنجا ، آنچه را كه ذكر شد درست مىكند يا مىفروشد و امثال اينها بنابر وجهى قوى . و مسأله از ناحيهء نصوص جدّاً مشكل است و ظاهر ، اين است كه اين نصوص معلّل است .
شرح : در دو مسألهء قبل مواردى ذكر شد كه مادهء فساد بودند و جز در جهت حرام قابل انتفاع نبودند . در اين مسأله مواردى ذكر مىشود كه در جهت حلال هم منافع شايانى دارند ولى قصد فعلى طرفين معامله ، استفادهء حرام است ، يا اينكه فروشنده مىداند مشترى در جهت حرام از متاع استفاده مىكند . مثلًا انگور براى خوردن ، تبديل به كشمش ، سركه درست كردن ، شيره درست كردن و مانند آن قابل استفاده است ولى متعاملين براى شراب درست كردن معامله مىكنند . در اين مسأله چهار فرض كلى مطرح است :
1 . منفعت حرام تمام الموضوع است و تنها غرض متعاملين استفادهء حرام است و در متن عقد هم به اين جهت تصريح مىكنند . مثلًا فروشنده مىگويد : انگورهاى اين باغ را فروختم به اين شرط كه شراب بسازى ، يا چوبها را براى صليب و صنم و آلت قمار درست كردن فروختم ، مشترى هم با همين خصوصيت قبول مىكند . مصداق اكمل مسأله دهم همين فرض است .
2 . منفعت حرام ، داعى طرفين بر معامله است ، يعنى در متن عقد به آن تصريح ندارند ولى قبلًا بر اين امر تبانى و توافق كردهاند و معامله را با توافق قبلى انجام مىدهند .
3 . منفعت حرام جزء موضوع و غرض باشد به نحو تصريح در متن معامله يا با
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٢