فروشنده ، انگور را مىفروشد و قصدش استفادهء حرام نيست ولى علم دارد كه مشترى در جهت حرام به كار خواهد گرفت ) خواهد آمد كه تعبير نوع فقها از تعاون بر اثم ، اعانت بر اثم است كه معناى مورد نظر ماست . در مقام استعمال هم واژههاى تراحم ، تضامن ، تفاهم و . . . از باب تفاعل است ، ولى يقيناً مقصود ، اجتماع بر كار نيست ، بلكه مطلق كمك به ديگرى و ضامن شدن ، رحم كردن و درك كردن غير است ؛ اگرچه هر كدام در جهتى و كارى و امرى ضامن ديگرى مىباشد .
بنابراين اشكال دوم ، فاضل ايروانى هم وارد نيست .
اشكال ديگرى از فاضل ايروانى : فاضل ايروانى باز هم اشكال مىكند و مىگويد : بر فرض كه نهى
لا تَعاوَنُوا
براى حرمت باشد و مراد از تعاون هم اعانت غير بر حرام باشد ، و اين اعانت حرام باشد ؛ ولى بر مورد بحث ما تطبيق نمىكند و بيع به قصد حرام صغراى اين كبراى كلى نيست ، زيرا ميان بيع كذايى با عنوان اعانت بر اثم ، عموم من وجه است : گاهى بيع به قصد حرام محقق مىشود ولى اعانت بر اثم ، صدق نمىكند زيرا بعداً مشترى منصرف مىشود ، يا موفق به انجام حرام نمىشود ؛ در اينجا اثم و حرامى نيست تا اعانت بر اثم صدق كند ، البته بيع به قصد كذايى نوعى تجرّى است . گاهى اعانت بر اثم هست بدون بيع كذايى . مثلًا فروشنده انگور را رايگان در اختيار مشترى مىگذارد و او را مسلّط مىكند و او هم شراب درست مىكند . و گاهى هر دو صورت هست . فاضل از اينجا نتيجه گرفته است كه مجرد بيع به قصد حرام ، اعانت بر حرام نيست تا مشمول آيه باشد ، آرى تسليط و اقباض اعانت بر حرام هست . « 1 »
پاسخ اشكال فوق
پاسخ اين اشكال هم اين است كه از نظر صدق عرفى ، هم بر تسليط و اقباض ، اعانت بر اثم صدق مىكند و هم بر بيع به قصد كذا . عرف هم فردى را كه مواد مخدر يا اسلحه مىفروشد يا سلاح شيميايى به كشورى مىفروشد مجرم مىشمارد و به عنوان شريك جرم محكومش مىكند ، اگرچه خودش مباشر نباشد .
هامش
( 1 ) . حاشيهء المكاسب ، ج 1 ، ص 90 .