فرض سوم : معاملهء مواد اين آلات در صورتى كه مواد آنها داراى قيمت باشد . باز بيع آلات قمار به قصد مواد كذايى بلامانع است . اين مطلب هم به صورت كامل در بيع صليب و صنم بيان شد .
حكم ساخت و اجرت آلات لهو و قمار
مرحوم امام در ادامهء مسألهء هشتم به بعضى ديگر از احكام آلات لهو و آلات قمار ، اشاره كرده است . البته همين احكام در صليب و صنم نيز جارى است . حكم خريد و فروش آلات مزبور حرمت است كه به صورت كامل بررسى شد . علاوه بر آن ، صنعت ( ساختن ) اين آلات نيز حرام است .
اين حكم هم لازمهء حرمت خود آلات مزبور است . در برخى روايات « 1 » باب آلات قمار و . . . هم از نزديك شدن به آنها نهى است . گفتنى است صنعت و ساختن اين آلات ، از مصاديق نزديك شدن به آنهاست . در بخشهاى متعددى از روايت تحف العقول هم از جميع تقلبات اين آلات نهى شده است كه مؤيد دلايل فوق است .
گرفتن و پرداختن اجرت در مقابل اين آلات از باب اكل مال به باطل و به حكم روايت تحف العقول و . . . حرام است .
حكم ديگر وجوب كسر و شكستن اين آلات و تغيير دادن هيئت و شكل آنهاست و دليل آن در پايان مسأله نهم از قول حضرت امام ذكر شده است كه :
« لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد » .
يعنى اين آلات مادهء فساد هستند و اتلاف آنها واجب فورى است .
مرحوم امام در ادامهء مسألهء هشتم به صورت تبصره دربارهء خريد و فروش مواد اين آلات بحث مىكند كه مبسوطاً در بيع صليب و صنم توضيح داده شد و نيازى به تكرار نيست .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 320 ، ح 10 .