روايت دو جمله وجود دارد كه صريح در حرمت بيع آلات قمار است ، يعنى :
« بيع الشطرنج حرامٌ ، وأكل ثمنه سحتٌ » . « 1 »
سند روايت : شيخ صدوق به سند خودش از شعيب بن واقد از حسين بن زيد از امام صادق ( ع ) از پدرانش ( ع ) از رسول اكرم ( ص ) در حديث معروف مناهى نقل مىكند :
« نهي رسول الله عن اللعب بالنّرد والشطرنج و . . . و نهي عن بيع النرد » . « 2 »
بررسي دلالت روايت : دلالت روايت ظاهر است ؛ زيرا نهى ظهور در تحريم دارد . از نظر سندى هم اگرچه شعيب و حسين ، محل مناقشهاند ولى متن حديث به قدرى قوى و محكم است كه هر شبههاى را از ميان برمىدارد و در وثاقت آن همين جهت كافى است .
البته روايت بزنطى و صدوق در خصوص شطرنج و نرد است و ساير آلات قمار را شامل نيست ؛ ولى به بركت صحيحهء معمّر بن خلاد از امام هفتم استفاده مىكنيم كه اين دو روايت خصوصيتى ندارند ؛ زيرا در اين روايت مىفرمايد :
« النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » . « 3 »
در اينجا نخست سه نوع قمار بازى به منزلهء هم دانسته شد ؛ سپس امام ( ع ) به صورت موجبهء كلّيه فرمود : بر هر چه كه عرفاً ، قمار اطلاق شود ، يعنى به وسيلهء آن برد و باخت صورت گيرد ، ميسر است . ميسر هم از نظر قرآن ، رجس و عمل شيطانى و حرام است .
نتيجه : به بركت روايات خاصه هم بيع آلات قمار حرام است .
فرض دوم : معاملهء آلات قمار با فرض اينكه با همان وجود خاص ، داراى منفعت مباح شايع باشند . در اين فرض بيع به قصد منفعت مباح مانعى ندارد . اين مطلب به تفصيل ، در بيع صليب و صنم توضيح داده شد .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 323 ، ح 4 .
( 2 ) . همان ، ص 325 ، ح 6 .
( 3 ) . همان ، ص 323 ، ح 1 .