كه عرفاً بر آن قمار صدق مىكند . به فرمودهء صاحب جواهر :
لا فرق في ذلك بين الشطرنج والنرد و بين غيرهما من أفراده كلعبة الأمير والثلاثة والأربعة عشر والجوز والبيض والكعاب ونحوهما ممّا اِعتيد المقامرة به سابقاً أو لاحقاً . « 1 »
حكم اين نوع بازىها : بر فرض بر اين بازىها عنوان قمار صدق نكند ، امّا آيا حكم قمار را دارند تا حرام باشد ؟
تفصيل بحث در باب سبق و رمايه است . امّا خلاصه اينكه به فتواى فقهاى اماميه حرام است و بلكه ادعاى اجماع هم شده است . به رواياتى هم استناد شده است كه در همان باب بايد بحث شود . و به حكم بعضى از مطلقات روايات ، بعيد نيست حرام باشد .
بازى با ساير آلات ، بدون وجود عوض
اگر بازى با ساير آلات و بدون عوض و رهن صورت بگيرد و صرفاً جهت تفريح و سرگرمى و دوستانه باشد مثل زورآزمايى ، كشتى ، حبس نفس در سينه . . . . دربارهء عدم اطلاق قمار بر اينگونه بازىها بحثى نيست و از بحثهاى لغوى و عرفى كه ذكر شد به اين نتيجه مىرسيم كه در صدق حقيقى قمار ، عوض و رهن دخيل است .
ولى دربارهء حكم اين بازىها ميان فقها دو نظريه وجود دارد : عدّهاى قائل به حرمتاند و عدّهاى فتوى به جواز دادهاند كه بررسى بيشتر اين مسأله در باب سبق و رمايه صورت گرفته است ؛ امّا بعيد نيست كه جايز باشد .
بررسى حكم تجارت آلات قمار
تا اينجا مقدمهء طولانى بحث راجع به قمار و صور مختلف آن تمام شد . اكنون مىپردازيم به بررسى اصل بحث ( تجارت آلات قمار و ساير آلات ، بنابر اينكه بازى با آنها حرام باشد و از آلات حرام باشند كه حكماً مطلق به آلات قمار مىباشند ) .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 109 .