4 . خصوص استعمال آن در جهت خوردن و آشاميدن حرام است ، امّا ساير استعمالات روزمرّه بلامانع است . در بيشتر روايات باب مستقيماً « 1 » از اكل و شرب نهى شده است ولى دليلى بر انحصار وجود ندارد . رواياتى هم داريم كه مطلق استعمال را تحريم مىكند . « 2 »
5 . به فتواى داود از فقهاى عامه ، استعمال ظرف طلا و نقره فقط براى نوشيدن حرام است ؛ امّا غذا خوردن با آن جايز است . مستند اين فتوا يك روايت است كه در منابع عامه « 3 » ذكر شده ، ولى در همان منبع رواياتى هم از اكل و شرب هر دو نهى كرده است . « 4 » اين اقوال با دليل و مدرك در كتاب طهارت باب الاوانى ذكر شد .
بررسى اقوال
مسأله بيع اين ظروف مبتنى بر اقوال فوق است . اگر قول اوّل را اختيار كنيم نتيجه اين است كه ظرف طلا و نقره مثل آلات لهو و قمار و صليب و صنم مادهء فساد است و هيچ منفعت حلالى ندارد و خريد و فروش آن جايز نيست ؛ مگر اينكه خريد و فروش به قصد ماده باشد كه چون ماليت دارد معاملهاش جايز است ، ولى بيع هيئت يا مجموع جايز نيست .
اگر قول دوم را اختيار كنيم نتيجه اين است كه بيع به قصد اقتنا و نگهدارى جايز است ؛ زيرا منفعت حلال است ، ولى به قصد تزيين و استعمال جايز نيست .
اگر قول سوم را اختيار كنيم نتيجه اين است كه بيع به قصد مطلق استعمال - از جمله براى خوردن و آشاميدن - جايز نيست ، زيرا شارع اينها را تحريم كرده است و به اين اعتبار ماليت ندارند ، ولى به قصد ساير انتفاعات جايز است . از جمله براى تزيين و اقتنا بلامانع است . به همين منظور مرحوم امام در متن تحرير مىفرمايد :
« ويجوز بيع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 505 - 510 .
( 2 ) . همان ، ص 506 ، ح 1 ، 3 ، 4 .
( 3 ) . سنن بيهقى ، ج 1 ، ص 27 - 28 .
( 4 ) . همان .