دربارهء معاملهء آلات قمار و ملحقات آن سه فرض مطرح است :
فرض اوّل : خريد و فروش اين آلات با اين فرض كه با همان وجود خاص ، جز در حرام ، قابل انتفاع نيستند و منفعت حلال شايع و مهمى ندارند . اين قسم از معامله قطعاً جايز نيست . پيشتر در اوّل بحث بيع صليب و صنم فتواى فقهاى شيعه و سنّى را نقل كرديم . اصل حرمت جاى بحث ندارد .
دليل : آنچه مهم است بيان دلايل مسأله است ؛ دو دليل بر حرمت اين معامله وجود دارد :
الف ) شارع مقدس ماليت آلات مزبور را با فرضى كه ساقط كرده است . يعنى اين آلات شرعاً ماليت ندارند . هر چيزى هم كه عرفاً يا شرعاً ماليت ندارد معاملهاش سفيهانه است .
ب ) روايات خاصى هم بر حرمت بيع آلات قمار دلالت دارد . صاحب وسائل چهار روايت را نقل كرده است :
1 . روايت على بن ابراهيم در تفسيرش از ابوالجارود از امام باقر ( ع ) كه در تفسير آيهء
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ
« 1 » بيان شده است . امام پس از تفسير ميسر به نرد و شطرنج ، و بيان اينكه هر قمارى ميسر است و بيان ازلام به نوعى قماربازى عرب جاهلى مىفرمايد :
« كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محترم » . « 2 »
بررسى دلالت روايت : دلالت روايت واضح است و نصّ در حرمت بيع و شراء آلات قمار است . ولى از نظر سند مشكل دارد زيرا اوّلًا ميان على بن ابراهيم و ابوالجارود وسائط متعددى وجود دارد كه ذكر نشده و مجهول است ؛ ثانياً خود ابىالجارود ( زياد بن منذر ) هم ضعيف است .
2 . روايت ابن ادريس از جامع بزنطى از ابى بصير از امام صادق ( ع ) . در صدر
هامش
( 1 ) . مائده ( 5 ) : 90 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 321 ، ح 12 .