نيست تا تعبّداً به اطلاق دليل استناد شود ؛ بلكه مناط اصلى ، ماليت عرفى يا شرعى است كه اگر چنين مناطى وجود داشته باشد مقتضى موجود است و معامله بلامانع است .
فرض ديگر اين است كه اگر علاوه بر هيئت و شكل ، مواد اين آلات هم داراى قيمت باشند مثل صليب و صنم تجارت با اينها به قصد ماده اشكالى ندارد ؛ همانند بحث صليب و صنم .
معامله آلات قمار
يكى از چيزهايى كه با وجود خاص فقط در جهت حرام قابل انتفاع مىباشد و منافع حلال ندارد ، يا داراى منافع بسيار ناچيزى است آلات قمار است مثل نرد و شطرنج . قبل از اينكه دربارهء خريد و فروش آلات قمار بحث شود دربارهء تعريف قمار ، انواع و حكم آن مطالبى توضيح داده مىشود :
به طور كلى بازىهاى دو نفره ، يا دو گروهه كه داراى برد و باخت است و گاهى با آلات قمار انجام مىشود و گاهى بدون آلات قمار مثل بازى با توپ ، سنگ ، كبوتر ، خروس جنگى و . . . و هر كدام از اين بازيها يا همراه با رهن و عوض است كه بازنده بايد مالى را به برنده بدهد و يا بدون عوض است و صرفاً جهت سرگرمى است ؛ مثل شطرنج بازى .
از اين چهار قسم ، قسم اوّل ( بازى با آلات قمار و همراه با عوض ) يقيناً قمار است بلكه مصداق اكمل و قدر متيقن قمار است و به قطع ، حرام است .
دليل : 1 . اجماع فقهاى اسلام ؛ 2 . آيات متعدد كه تعبير « ميسر » « 1 » دارد ؛ 3 . روايات متواتر . « 2 » افزون بر اينها ، حرمت قمار از ضروريات فقه اسلام است و نيازى به بحث و بررسى ندارد .
قسم دوم ، يعنى بازى با آلات قمار ، بدون عوض و رهن ، از نظر صدق قمار
هامش
( 1 ) . بقره ( 2 ) : 219 ؛ مائده ( 5 ) : 90 - 91 .
( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 164 - 167 و 318 - 326 .