و سنى بيان شد تجارت اينها حرام است . مهمترين دليل حرمت اين است كه شارع مقدس ماليت آلات لهو را اسقاط كرده است و اينها شرعاً منفعت حلال قابل ملاحظه ندارند و در نتيجه ماليت ندارند ، و چيزى كه ماليت ندارد معاملهاش جايز نيست و سفيهانه است .
مطلب قابل توجهى كه در اين دليل وجود دارد مسأله اسقاط ماليت و منحصر بودن فايدهء آنها در جهت حرام است كه از روايات فراوان و در حدّ تواتر - در منابع خاصه « 1 » و عامه « 2 » - به دست مىآيد . بر فرض هم كه اين روايات در حدّ تواتر نباشد ، در ميان آنها روايات معتبر فراوانى وجود دارد كه ما را از بحث سندى بىنياز مىكند .
خداوند دف ، كوبه ، مزمار ( نى ) و هر آلت لهو و لعبى را تحريم نموده است ، رسول خدا ( ص ) فرموده است : شما از زِقن ( رقص ) و مزمار و كوبات ( طبلهاى كوچك ) و الكبرات ( طبل بزرگ ) نهى مىكنم . روزى مردى طنبور كسى را شكست . وى نزد شريح قاضى شكايت برد و وى طرف را ضامن ندانست . امير مؤمنان على ( ع ) هم روزى طنبور مردى را شكست و . . . . از اين موارد به دست مىآيد كه شارع مقدس ماليت آلات لهو را ساقط كرده است . اينها شرعاً داراى منفعت حلال شايع نيستند ، در نتيجه ماليت ندارند ، و معاملهء چيزى كه عرفاً يا شرعاً ماليت ندارد سفيهانه است و جايز نيست .
اين مسأله براى صورتى است كه آلات لهو با همان هيئت و شكل خاصى كه دارند فقط در جهت حرام و لهو مورد استفاده قرار بگيرند . حال اگر با وجود خاص در جهت حلال نيز قابل انتفاع باشند مثل طبل براى جنگ و تشجيع رزمندگان اسلام كه منفعت حلال آن شايع و غالب است نه شاذ و نادر ، مثل صليب و صنم بلامانع است .
اگر در روايات به طور مطلق از اين آلات نهى شده است به خاطر اين است كه در دوران پيشين از اين آلات جز در جهت حرام استفاده نمىشد ، البته از طبل در جنگ استفاده مىشد و از اين جهت نهىاى وارد نشده است . باب معاملات مثل باب عبادات
هامش
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 312 - 317 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 215 - 220 .
( 2 ) . سنن بيهقى ، ج 6 ، ص 101 و ج 10 ، ص 221 .