2 . معامله بر مجموع ماده و هيئت باشد و خريدار در برابر هر دو ، مالى را بپردازد . اين نيز جايز نيست زيرا فرض اين است كه هيئت آنها ماليت ندارد و معاملهاش سفيهانه است .
3 . قصد متعاملين خود ماده با قطع نظر از هيئت باشد كه اين خود ، چند صورت دارد : گاهى بعد از شكستن صليب و صنم ، مواد آنها ( طلا ، نقره يا فلز ديگر ) را معامله مىكنند . اين قطعاً جايز است زيرا ماده ماليت دارد . مقتضى موجود است ، مانع هم مفقود . عمومات تجارت و معامله هم شامل اين صورت مىشود .
گاهى فروشنده قبل از شكستن صليب و صنم آنها را مىفروشد ولى قبل از تسليم به مشترى ، آنها را مىشكند و مواد را تحويل مىدهد ؛ در اين صورت باز هم معامله صحيح است .
گاهى صليب و صنم را سالم به مشترى تحويل مىدهد ولى با او شرط مىكند كه آنها را بشكند و هيئت را نابود كند . اين معامله هم صحيح است .
گاهى فروشنده شرط نمىكند ولى وثوق و اطمينان دارد كه مشترى اين كار را خواهد كرد و در جهت حرام استفاده نخواهد كرد ؛ باز هم اين معامله جايز است زيرا ماده ماليت دارد و مانعى هم از معامله نيست .
گاهى بايع هيئت را نابود نمىكند ، شرط شكستن هم نمىكند . مشترى هم مورد اطمينان نيست و احتمال عقلايى مىدهد كه وى در جهت حرام استفاده كند ؛ در اين فرض اصل معامله جايز است زيرا ماده ماليت دارد ، ولى بر بايع است كه قبل از تسليم مبيع به مشترى مادهء فساد را نابود كند . و اگر مظنهء استفادهء حرام وجود دارد در « بيع ما يقصد به الحرام شأناً » داخل مىشود كه در مسأله يازدهم بررسى خواهد شد .
4 . معامله به نحو مطلق انجام شود ، يعنى نه خصوص ماده قصد شود و نه هيئت ؛ بلكه قطع نظر از خصوصيات ، معامله بر اصل مبيع انجام شود . اين همان فرض است كه قبلًا در هيئت دو منظوره گفته شد .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 141
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤١