فرقى ميان قصد جهت حلال و جهت غير حلال وجود ندارد . « 1 » و شيخ اعظم در مكاسب جواز بيع را تقويت كرده است . « 2 »
مرحوم شهيد ثانى هم در مسالك « 3 » در بحث آلات لهو و مانند آن همين فتوا را دارد .
در صليب و صنمهاى دو يا چند منظوره از نظر قصد و متعاملين چهار فرض وجود دارد :
1 . فقط به قصد منفعت حرام معامله شود ، كه گفته شد جايز نيست ؛
2 . فقط به قصد منفعت حلال ، معامله شود ؛ اين فرض هم بررسى شد و گفته شد جايز است ؛
3 . به قصد هر دو منفعت معامله شود كه اين فرض ، ملحق به فرض اوّل است و جايز نيست ؛
4 . در ضمن معامله ، هيچكدام از دو منفعت معيناً قصد نشود و مطلق آورده شود .
از ظاهر بلكه صريح كلام شيخ اعظم و شهيد ثانى استفاده مىشود كه اين نيز جايز نيست و فقط به قصد منفعت حلال جايز است . محقق ايروانى در حاشية مكاسب مىفرمايد : اين قسم هم جايز است .
خريد و فروش ماده و هيئت
دربارهء صليب و صنمى كه از طلا و نقره يا از فلزات قيمتى ديگر ساخته شده باشد كه در بازار بتپرستان مشترى دارد چهار فرض وجود دارد :
1 . قصد طرفين فقط هيئت صليبى و صنمى باشد و در برابر وجود خاصّ ، پول بدهند ، اگرچه طلا بودن مواد آن ، داعى شود مبلغ بيشترى بدهند ؛ ولى اين مبلغ را در مقابل هيئت مىدهند . اين قسم به تفصيل ، بررسى شد كه به قصد انتفاع حرام معامله جايز نيست .
هامش
( 1 ) . شرح القواعد ، ص 155 - 156 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 112 .
( 3 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 122 .