دارند ؛ زيرا روايت الف به نحو مرسل نقل شده و روايت عامى است . آرى اگر دليل محكمى وجود داشته باشد - كه وجود دارد - اين دو روايت و نيز روايت تحف العقول و نبوى معروف كه قبلًا اشاره شد مؤيد آن دليل خواهند بود .
مرحوم آيت الله خوئى در مصباح بيان ديگرى دارند كه در واقع يك دليل و دو مؤيد است و خود ايشان روى اين دليل تكيه دارند .
دليل : روايات معتبرى وجود دارد كه فروختن چوب به قصد ساختن صليب يا صنم حرام است . پس به طريق أولى فروش خود صليب و صنم حرام خواهد بود . « 1 »
مؤيّد اول : سيره مستمره قطعيه كه به طور حتم به زمان معصوم ( ع ) منتهى مىشود بر حرمت فروش صليب و صنم دلالت دارد . « 2 »
مؤيّد دوم : صليب و صنم ماده فساد هستند و عقل و نقل ميگويد فساد بايد ريشهكن شود . به همين دليل اتلاف آنها شرعاً واجب است . شخص پيامبر و امير مؤمنان هم در جريان فتح مكه بتها را نابود كردند . « 3 » اگر خريد و فروش آنها جايز بود اتلافشان واجب نميشد ، از وجوب اتلاف به حرمت بيع منتقل ميشويم . « 4 »
نظريه امام خمينى ( رحمه الله )
حضرت امام در مكاسب محرّمه دليل ديگرى دارد كه متضمن بيان عقلى و نقلى است . دو مطلب در اينجا وجود دارد كه داراى اهميت است : يكى مطلب عقلى است ، كه به صورت منطقى ميگوييم : بر فروش صليب و صنم ، جز قبيح و مبغوض شارع ( عبادت آنها ) مترتب نميشود : صغرا ؛ هرچه اينگونه باشد عقلًا قبيح است و شرعاً از راه ملازمه حرام است : كبرا ؛ يعنى فروش صليب و صنم حرام است . « 5 »
البته اگر منظور از كبراى كلى اين باشد كه بيع مقدمه حرام است و مقدمه الحرام
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 149 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . بحار الانوار ، ج 21 ، ص 116 ، ح 11 ؛ سنن بيهقى ، ج 6 ، ص 101 .
( 4 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 149 .
( 5 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 162 .