حرامٌ ، قابل مناقشه است : اولًا مقدمه حرام ، حرام نيست ، ثانياً بر فرض حرمت ، خصوص مقدمه آخرى و جزء اخير علّت تامه حرمت دارد . ولى از باب تجرّى اين بيان كاملًا متين است و بيع صليب و صنم با قصد مزبور ظلم بر مولى و هتك حرمت اوست و عقلًا قبيح و شرعاً حرام است . اين سخن با مسلك امام راحل هم كاملًا هماهنگ است ، زيرا ايشان محل بحث را در حرمت شرعى و تكليفى قرار داده است و اين مطلب را در چند جاى مكاسب خود بيان كرده است .
و مطلب ديگر ايشان اين است كه در بيع خمر گفته شد طبق روايات ، ده گروه مرتبط با مسأله لعن شدهاند : از كسى كه درخت آن را غرس مىكند تا كسى كه معامله مىكند و آن را مينوشد ، و طبق روايت « مدمن الخمر كعابد الوثن » ، « 1 » يعنى دائم الخمر مثل بتپرست است . از اين تشبيه و تنزيل معلوم مىشود مفسده صليب و صنم به مراتب بيشتر از مفسده خمر است و ملاك حرمت در آن قويتر است . با توجه به اين نكته اگر هر نوع تقلّبى - از جمله خريد و فروش خمر - حرام باشد پس معامله صليب و صنم به طريق اولى حرمت دارد . افزون بر اين دليل ، بخشى از روايت تحف العقول دلالت بر حرمت دارند . « 2 »
نتيجه : فتواى فريقين بر حرمت معامله صليب و صنم كاملًا مستند است .
بررسى خريد و فروش صليب و صنم از نگاهى ديگر : آنچه تا به حال ذكر شد در صورتى بود كه صليب و صنم با همين هيئت و شكل خاص باشند كه استفادهاى جز حرام ندارند و ماده فساد هستند . در اين فرض فروش آنها جايز نيست چون شرعاً ماليت ندارند . حال اگر همين صليب و صنم با وجود خاصى كه دارند داراى منافع حلالِ قابل ملاحظه و مهم نيز باشند - مثل بسيارى از وسايل مورد نياز زندگى كه به صورت صليب و صنم ساخته ميشوند - و به اصطلاح دو منظورهاند - آيا باز هم معامله آنها حرام است ؟
ظاهر كلام كاشف الغطاء اين است كه خريد و فروش صليب و صنم جايز نيست و
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 63 ، ح 7 .
( 2 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 162 .