ما هم ابتدا به پيروى از شيخ اعظم درباره هياكل عبادت يا صليب و صنم بحث مىكنيم . ابتدا قبل از ورود به اصل بحث مقدمهاى ميآوريم كه براى بحث درباره آلات لهو و آلات قمار و ظروف نقدين و درهم و دينار مغشوش هم سودمند است :
شكى نيست كه صليب و صنم با هيئت خاصى كه دارند نزد مسيحيان و بتپرستان ارزش و ماليت دارند ؛ البته گاهى هم بدون هيئت و شكل خاص ماليت دارند ، مثل اينكه از طلا و نقره يا ساير فلزات ساخته شده باشند . گاهى به تنهايى ارزشى ندارند ، مثلًا اگر از گل ساخته شده باشند . هنگام معامله هم گاهى بر ماده تنها معامله ميكنند ، مثلًا پس از شكستن و خرد كردن صليب و صنم ، اجزاى آنها را ميفروشند ؛ يا قبل از شكستن به شرط شكستنى و انتفاع بردن از مواد ، آنها مىفروشند .
متعلق معامله گاهى هيئت و وجود خاص آنهاست و گاهى معامله بر مجموع ماده و هيئت واقع مىشود . البته گفتنى است ماده و هيئت دو جزء يك مركب نيستند ، بلكه عارض و معروض هستند ؛ هيئت بر ماده عارض مىشود و از قبيل قيد است ، نه جزء . به عبارت ديگر ، جزء تحليلى است ، نه خارجى ؛ بنابراين قصد هيئت - به تنهايى - معنا ندارد ، بلكه معامله بر ماده داراى هيئت صليبى و صنمى واقع مىشود . خلاصه اينكه هيئت خاص دخيل در غرض مشترى است ، كه مورد بحث همين فرض است .
صليب يا صنم گاهى با هيئت خاصى كه دارند در جهت حلال هم قابل انتفاع مىاشند ؛ آن هم قابل ملاحظه و مهم است ، مثلًا صنم را گاهى به شكلى مىسازند كه هم بت باشد و بپرستند و هم ظرف باشد كه با آن آب و غذا بخورند . و گاهى فقط در جهت حرام قابل انتفاع هستند و هيچ منفعت حلالى ندارند يا خيلى كم دارند ، به گونهى كه ملحق به عدم است .
با توجه به اين مطالب ، بحث اصلى در معامله صليب و صنم است با هيئت خاصى كه دارند ، آنهم با اين فرض كه جز اثر حرام بر آن مترتب نيست و مقصود طرفين فقط همين است . مثلًا صنم را براى عبادت معامله ميكنند . آيا چنين تجارتى حلال است يا حرام ؟ نخست عباراتى از فقهاى فريقين نقل ميكنيم كه اين عبارات ، هم در بحث صليب و صنم به كار مىآيد و هم در بحث آلات لهو و آلات قمار و ظرف طلا و نقره .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 135
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٥