« مسلم اليه » طعام فراهم كند و به « مسلم » بپردازد زيرا حق او كه خود طعام باشد در اين شهر فراهم است و متعذر نيست ، فرض هم اين است كه با غيبت طرف از بلد استحقاق و مسافرت رفتن او حق مطالبه مشترى ساقط نمىشود پس خود حق را مطالبه مىكند و نوبت به قميت آن نمىرسد ( مگر تراضى باشد كه شيخ دنبال نكرده و نيز فرض ارزانتر بودن طعام در بلد ديگر را عنوان نكرده است ولى در اين فرض هم مثل فرض مساوات مشترى حق مطالبهء خود طعام دارد و نمىتواند اعتراض كند كه قيمتها فرق دارد ، چون او مالك صد من گندم است و چهكار دارد كه فروشنده آنها را به صد درهم فراهم مىكند يا به ده درهم . )
مطلب دوّم
در مطلب نخست طعامى كه بر عهدهء طرف آمده بود بابت بيع سلم بود كه تاكنون حكمش ذكر شد . مطلب دوّم را جح به طعامى است كه به عهدهء طرف آمده بابت قرض ، يعنى ده من طعام از كسى قرض گرفته و الان وقت آن فرا رسيده و بايد از عهده برآيد و مثل ان را بپردازد ، حال اگر قيمت طعام در بلد استحقاق با قيمت آن در بلد ديگر كه الان مىخواهد تسليم كند ، مختلف باشد يعنى در اين بلد گرانتر است آيا طلبكار حق مطالبه مثل دارد ؟ مىفرمايد : خير ، چنين حقى ندارد چون وى مستحق مطالبه به مثل در بلد قرض است و در همانجا ملزم به ادا است و ملزم نمودن وى در بلد ديگر كه به قيمت بيشترى تهيه كند و بدهد اضرار به او است و قانون نفى ضرر اين الزام را برمىدارد .
علّامه در مختلف « 1 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 2 » فرمودهاند : در باب تجارت يا بيع سلم استحقاق مطالبه به طعام دارد ولو به قيمت بيشتر باشد ولى در باب قرض جزماً مختار ما را گفتهاند كه عدم استحقاق باشد .
قوله : امّا مطالبته بقيمة : تا به حال مطالبهء مثل مطرح بود ، امّا طلبكار از بدهكار مىخواهد كه مثل طعام مرا نمىخواهد بدهى ولى قيمت بلد استحقاق را به من بپرداز ، آيا حق دارد يا نه ؟ دو قول مطرح است :
1 . نظر شيخ به تبع محقق اول « 3 » و علّامه رحمه الله « 4 » جواز مطالبه است و همين قول از شيخ طوسى « 5 » و قاضى ابن براج « 6 » حكايت شده و شهيد در غاية المرام « 7 » از اين حكم نفى خلاف كرده است به همان دليل كه قبلًا در مطلب اوّل آورديم و آن اين كه : حق طلبكار عبارت است از طعام به شرط اين كه
هامش
( 1 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 290 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 409 .
( 3 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 32 .
( 4 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 88 .
( 5 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 123 .
( 6 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 390 .
( 7 ) . غاية المرام ، ج 1 ، ص 303 .