گندم از ديگرى غصب كرده و به زور گرفته و تلف نموده در اينجا تكليف چيست ؟ نسبت به بلد غصب مسأله روشن است كه مالك اصلى حق دارد مطالبه به مثل كند ولو قيمت مثل ده برابر قيمت عين تالف باشد و در آن بحثى نيست ، ولى نسبت به بلد مطالبه حكم چيست ؟ شيخ طوسى « 1 » و قاضى ابن براج « 2 » فرمودهاند : مطالبه به مثل در ساير بلاد ، غير از بلد غصب جايز نيست ، شيخ اعظم مىفرمايد : شايد مدرك آقايان ظاهر آيهء اعتدا باشد كه مىفرمايد : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه به مثل ما اعتدى عليكم » « 3 » كيفيت استدلال : آنچه بر عهدهء غاصب آمده طعام خاصى است كه عبارت است از طعام در بلد غصب ، زيرا مقدار ماليت اشياء و از جمله طعام ، در مكانهاى گوناگون ، فرق مىكند ، دليلش هم اين است كه گاهى دارندهء فلان مقدار طعام در فلان شهر غنى و ثروتمند محسوب مىشود و زكات به او داده نمىشود ، ولى صاحب همان مقدار در شهر ديگر فقير محسوب مىشود و مستحق زكات است . در نتيجه مماثلت در صفات موجود است و گندم اين شهر از حيث خوبى و بدى مثل گندم آن شهر است ولى اين كافى نيست براى جواز مطالبه و بايد مماثلت در ماليت و ارزش هم باشد چون آيه اطلاق دارد و مماثلت مطلقه را معتبر كرده است ولذا به حكم آيهء اعتداء اگر قيمتها فرق داشته باشد ، مالك حق ندارد در بلد ديگر مطالبه به مثل كند .
قوله : لكنه ينقض : مرحوم شيخ از اين بيان هم جواب نقضى دارند و هم جواب حلّى : امّا جواب نقضى : در مواردى كه مكانها در تفاوت قيمت تأثير ندارد ولى زمانها مؤثر است يعنى همين طعام در همين شهر در زمانى قيمتى داشت و در زمان ديگر قيمت ديگرى دارد حال اگر مماثلت در ماليت لازم باشد پس در اين فرض هم نبايد مالك حق مطالبه به مثل داشته باشد ولو در بلد غصب ، چون قيمت حالا با گذشته و زمان غصب فرق كرده در حالى كه به فتواى همهء فقهاء در اينجا مالك حق مطالبه به مثل دارد .
وامّا جواب حلّى : از نظر عرف ملاك مماثلت در ماليت نيست بلكه ملاك در مماثلت و تماثل عرفى ، اتحاد و مساوات و مماثلت در صفات و جنس است يعنى مثل هم گندم باشد و هم گندم خوب ( مثلًا ) وامّا قيمتها فرق مىكند يا نه ؟ تأثيرى و دخالتى ندارد . ولذا علىالقاعده بايد در بلد ديگر هم حق مطالبه به مثل داشته باشد ولو قيمت طعام در آنجا اضعاف مضاعف بلد غصب باشد .
قوله : ولو لانفى الضرر . . . : گويا كسى مىگويد : پس چرا در باب بيع سلم و قرض اين حرف را
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 390 .
( 3 ) . سورهء بقره ، آيهء 194 .