ترديد و گفتيد اگر قيمت بلد استحقاق با بلد مطالبه فرق داشت حق مطالبه به مثل در بلد ديگر ندارد ؟ در جواب مىفرمايد : به دو دليل در آن دو باب قائل به عدم مطالبه شديم : يكى قانون نفى ضرر و ديگر انصراف اطلاق عقد سلم و قرض به بلد استحقاق و اگر اين دو دليل نبود و مىخواستيم به امثال آيهء اعتدا استدلال كنيم در آن موارد هم مىگفتيم : مقرِض يا مسلم حق دارد در هر كجا كه خواست طعام با فلان صفات را مطالبه كند و محدوديتى ندارد . ( امّا اين دو دليل در باب غصب نيست زيرا غصب عقد خاص نيست تا منصرف شود به بلد غصب ، قانون ضرر هم نمىآيد چون غاصب به اشقّ احوال اخذ مىشود . )
قوله : ولو تعذر المثل فى بلد المطالبه : حال كه حق مطالبه به مثل دارد ولو در بلد ديگر ، اگر در آن بلد ، مثل متعذر شد آيا حق مطالبه به قيمت دارد ؟ جواب : آرى ، آيا حق مطالبه به قيمت همان بلد مطالبه دارد يا به قيمت بلد غصب ؟ جواب : به قيمت بلد مطالبه ، زيرا تكليف اصلى اين بود كه عندالمطالبه مثل را در بلد مطالبه بدهد و حال كه مثل متعذّر است قيمت همان مكان قائممقام مثل مىشود .
ولى شيخ طوسى در مبسوط « 1 » و قاضى ابن براج « 2 » قيمت بلد غصب را ملاك قرار دادهاند . شيخ اعظم مىفرمايد : اين فتوا براساس مبناى آن دو در حكم به مثل كه به آيهء اعتدا استناد كردند ، خوب است و بايد وقت و مكان اعتدا رعايت شود و روز اعتدا و مكان آن بلد غصب است و مماثلت از اين جهت لازم است .
ولى ما قبول نكرديم .
قوله : و المعتبر قيمة وقت الدفع : حال قيمت بلد غصب باشد يا بلد مطالبه ، آيا ملاك قيمت كدام روز است ؟ مىفرمايد : قيمت يومالدفع ( روزى كه مىخواهد قيمت را به مالك اصلى بدهد ) است چون اصل اين بود كه مثل امروز را بدهد و حال كه مثل متعذر است پس بايد قيمت امروز را بدهد . ولى احتمال هم دارد كه قيمت روز تعذر مثل ملاك باشد چون آن روز كه مثل متعذر شد خود به خود به قيمت منتقل شد .
البته در مسأله اقوال ديگرى هم هست ( قيمت يوم الغصب ، اعلى القيم از يوم الغصب تا يوم الدفع ، و . . . ) كه ما اينها را با دليلهايش در بحث مقبوض به عقد فاسد در كتاب البيع باب شروط عقد بيع آورديم و در اينجا تكرار نمىكنيم .
« والحمد للَّهرب العالمين »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 76 .
( 2 ) . المهذب البارع ، ج 2 ، ص 443 .