تسليم كند ، بلكه عقد را از اين ناحيه مطلق گذاشتهاند ، در اين فرض بلااشكال ادا كردن طعام در مدينه واجب نيست و فروشنده مىتواند به مطالبهء طرف اعتنا نكند . مخصوصاً اگر قيمت شهر مطالبه بيشتر باشد و مشترى بخواهد كه به قيمت همين شهر بايد صد من گندم به من تحويل دهى كه در اين صورت به طريق اولى اجابت كردن لازم نيست . امّا اگر در مدينه مطالبه مىكند كه قيمت بلد وجوب تسليم ( عراق ) را بدهد و هر دو بر اين امر توافق مىكنند فروشنده هم راضى شود كه به جاى طعام قيمت بلد تسليم را بدهد . در اينجا تكليف چيست ؟
شيخ طوسى فرموده : اين درست نيست زيرا از مصاديق بيع طعام قبل از قبض آن است « 1 » ( هنوز طعام را از فروشنده تحويل نگرفته ، دوباره به خود او مىفروشد . )
شيخ انصارى مىفرمايد : اين استدلال نيكو است بنابراين كه مراد مطالبهكننده به قيمت و تراضى طرفين ، بيع باشد يعنى مىخواهد آنچه را از طعام بر عهدهء طرف طلب دارد به قيمت آن به خود طرف بفروشد و منظورشان بيع ما لم يقبض باشد . يا مراد طرفين مطلق استبدال باشد ( ولو بهعنوان مصالحه يا استيفاى دين ) و از نهى نبوى از بيع ما لم يقبض ، خصوص بيع اراده نشود بلكه مطلق استبدال اراده شود كه قبلًا در تنبيه دوم بحث شد ، باز هم استدلال شيخ نيكو است و بيع يا مطلق استبدال غيرمقبوض اشكال دارد .
ولى احتمال سومى هم هست كه منهى عنه خصوص بيع باشد و تراضى طرفين هم بر خصوص ثمن بودن قيمت نباشد تا قيمت ، ثمن باشد و مال غيرمقبوض ، مثمن باشد و از باب بيع ما لم يقبض شود ، بلكه تراضى بر مثمن بودن قيمت باشد يعنى راضى شوند كه كسى كه طعام بر عهدهء او است آنها را ثمن قرار دهد و دراهم يا قيمت آن . مثمن محسوب شود كه نامش بيع غيرمقبوض نيست بلكه از باب شراء ما لم يقبض است و طبق اين احتمال جاى تحريم نيست چون شراء قبل از قبض كه تحريم نشده است پس برابر دو احتمال قبل فتواى شيخ طوسى بهجا است ولى برابر احتمال سوم ما اين فتوا را قبول نداريم .
قوله : لكن الانصاف ظهور عنوان : در اينجا احتمال سوم را تخريب مىكنند و مىفرمايند : عنوان قيمت كه مورد تراضى طرفين واقع شده ، ظهور در ثمن بودن دارد نه مثمن بودن ، مخصوصاً اگر قيمت از نقدين ( درهم و دينار ) باشد كه اين ظهور قوىتر است . آنگاه جاى احتمال سوم نيست و دو احتمال قبل زنده مىشود ، پس حكم به حرمت و عدم آن در فرض مذكور مبتنى است بر اين كه تراضى مذكور بر بيع قبل از قبض حمل شود كه به فتواى شيخ طوسى جايز نيست و فتواى درستى است ، يا اگر هم بر خصوص بيع حمل نشود ، قائل شويم به حرمت
هامش
( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 121 .