مطلق استبدال كه باز فتواى شيخ بهجا است و سراغ احتمال سوم نمىرويم .
قوله : وامّا اذا لم يرض المسلم اليه : تا به حال فرض تراضى مطرح بود ، حال اگر مسلم ( تسليمكنندهء ثمن ) راضى است و قيمت را مطالبه مىكند ولى مسلم اليه ( پيشفروش كننده كه ثمن قبلًا به او تسليم شده ) راضى نباشد كه قيمت بلد معامله را بدهد ، آيا حاكم شرع حق دارد او را بر اين كار مجبور كند يا خير ؟ دو قول داريم :
1 . مشهور فقهاء فتوا به عدم اجبار دادهاند به اين دليل كه آنچه بر عهدهء « مسلم اليه » آمده خود طعام است نه قيمت آن از نقد رايج پس كسى حق ندارد او را مجبور به پرداخت قيمت كند .
2 . علّامه در تذكره « 1 » و عدهء ديگر از فقهاء فتوا به جواز اجبار دادهاند ، به اين دليل كه آن طعامى كه بر عهدهء « مسلم اليه » است و بايد بدهد ( طعام به قيمنت بلد استحقاق ) فعلًا معدوم است و مثل اين است كه طعام در بلد تسليم معدوم باشد و همانطور كه در فرض نبود طعام در بلد استحقاق ، نوبت به بدل آن يعنى قيمت مىرسد ، همينطور در فرض مورد بحث ما . توضيح مطلب :
فرض اين است كه طعام حالّ و نقد شده و وقت آن فرا رسيده و تقصير و كوتاهى از طرف « مسلم اليه » است كه مسافرت كرده و از عراق ( مثلًا ) به مدينه آمده و اگر در بلد تسليم مىماند مىتوانست واجب خود را انجام دهد و طعامى را كه به عهدهء او است به مشترى يا « مسلم » تقديم كند و اگر مشترى در آنجا نبود به وكيل او يا ولىّ شرعى او ولو حاكم شرعى ، بدهد و در فرض نبود همهء اينها حق مشترى را عزل كند و كنار بگذارد ، خلاصه اين كه الان كه در مدينه نمىتواند از عهده برآيد و ذمّهاش را فارغ كند ، منشأش غيبت و مسافرت او است و چون مقصر است غريم و طلبكار حق مطالبه دارد و مىگويد : حال كه نمىتوانى خود طعام مرا بدهى لطفاً قيمت آن را به بهاى بلد تسليم بپرداز .
قوله : و قد يتوهّم انّه يلزم : برخى پنداشتهاند كه لازمه توضيح مذكور ( كه خودش مقصر است و . . . ) اين است كه مشترى حق مطالبه خود طعام را نيز داشته باشد ولو قيمت آن در اين شهر از قيمت آن در بلد استحقاق بيشتر هم باشد چنانكه نظير آن در مطلب دوّم در رابطه با قرض به زودى خواهد آمد .
قوله : ولو كان الطعام فى بلد المطالبه : تا به حال فرض اختلاف قيمت مطرح بود و اين كه قيمت طعام در شهر ديگر بيشتر از بلد استحقاق باشد و ديديم كه دو فرض تراضى و عدم تراضى و در هر فرض هم دو احتمال يا بيشتر مطرح بود . حال اگر قيمت طعام در بلد ديگر با قيمت آن در بلد استحقاق ، مساوى و برابر باشد تكليف چيست ؟ مىفرمايد : تكليف اين است كه معيّناً بايد
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 561 .