در بلد استحقاق تسليم كند و الان تسليم طعام با اين قيد و شرط متعذر است چون قيدش كه بلد استحقاق باشد متعذر شده و فعلًا در بلد ديگر است و قيد كه متعذر شد مقيد هم متعذر مىشود و چون بدهكار مقصر است پس حق مطالبهء طلبكار باقى است منتها چون قيمتها متفاوت است و الزام به خود مثل ، ضرر است براى دفع ضرر و جمع بين دو حق نوبت به مطالبه قيمت بلد استحقاق مىرسد و لذا اگر قيمتها يكى بود حتماً حق مطالبه خود مثل را داشت و كسى در اين بحثى ندارد چون موجب ضرر بر بدهكار نبود .
البته اگر پاى ضرر به ميان آمد بايد ملاحظه كنيم كه مقترض و بدهكار ضرر نبيند بايد ملاحظهء همهء جهات كنيم و اين كه از هيچ جهت ضرر نبيند و از جمله اين كه در سفر شايد به اين پول و قيمت محتاج باشد كه اگر چينن بود اين هم بايد منظور شود و طلبكار حق مطالبه ندارد ، آرى اگر دست او باز باشد و بتواند قيمت را بدهد و متضرر نشود مانعى ندارد و علامه در قواعد و محقق ثانى در جامع المقاصد اين جهت را ملاحظه كردهاند . « 1 »
البته علامه فتوائى دارد كه طلبكار فقط به قيمت بلد تسليم و استحقاق كه بلد قرض باشد حق مطالبه به قيمت دارد ولى اين با فتواى خود او نمىسازد كه در باب قرض مثل را هركجا مىتواند مطالبه كند ولو بلد قرض نباشد پس بايد قيمت را هم هركجا بتواند مطالبه كند .
2 . قوله : و ظاهر بعض عدم جواز المطالبه : عدهاى برآنند كه در بلد ديگر با اختلاف قيمت نه حق دارد مطالبه به مثل كند و نه مطالبه به قيمت ، شايد اين سخن مبتنى باشد بر فرمايش شهيد در بعضى حواشى كه مقرض حق ندارد مطالبهء مثل كند حتى با فرض عدم تضرّر مقترض « 2 » و وقتى حق مطالبه به مثل نداشت پس حق مطالبه به قيمت ندارد به طريق اولى .
شيخ مىفرمايد : شايد دليل اين فتوا اين باشد كه مقتضاى اعتبار بلد قرض ، اين است كه مقرض حق ندارد مگر اين كه مالش را در بلد قرض مطالبه كند و صرف اين كه فعلًا در شهر ديگر است و مطالبه در بلد قرض متعذر است و بايد مدتى بگذرد ، اينها موجب استبدال به قيمت نمىشود ، نظير آنجا كه در بلد قرض هستند ولى به اختيار تأخير مىاندازد يا تسليم مثل مدتى زمان لازم دارد كه اينها موجب استبدال به قيمت نمىشود . ولى امر به تأمل مىكنند كه : طلبكار مقصر است پس بدهكار حق مطالبه به مثل دارد و قول اولى صحيح است .
مطلب سوّم
در مطلب نخست استقرار طعام بر عهدهء شخص بهخاطر بيع مسلم بود ، در مطلب دوّم بهخاطر قرض بود .
اينك در مطلب سوّم استقرار طعام به واسطهء غصب است : شخصى در شهرى مقدارى
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 33 .
( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 123 .